السويسري المتهم في ذبح السائحتين: أتعاطى الحشيش ولست متطرفا
![](https://al3omk.com/wp-content/uploads/2019/06/G6AUZ.jpg)
نفى “كيف زولير” الملقب بـ”عبد الله”، المتهم السويسري في “خلية إمليل” التي نفذت جريمة ذبح سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب، أن يكون معتنقا لأي أفكار متطرفة، متسائلا بالقول: “هل من يتعاطى الحشيش وزوجته غير متحجبة ويلعب البيلياردو يعتبر متطرفا؟”.
وقال “زولير” خلال الاستماع إليه، اليوم الخميس، في خامس جلسات محاكمة “خلية إمليل”، إن فيديو ذبح السائحين توصل به من زوجته على تطبيق واتساب خلال مشاهدته لمباراة فريقه المفضل الرجاء البيضاوي بإحدى المقاهي.
وأضاف المتهم السويسري، أنه شاهد فقط 10 ثواني من الفيديو ولم يستطع إكمال مشاهدته لبشاعته، وكان سيغمى عليه من هول ما رأى، مضيفا أنه عاتب زوجته على إرسالها له الفيديو، وفق تعبيره.
وزاد المتحدث أن الشرطة عندما اعتقلته حجزت في منزله قطعة من الحشيش، مضيفا أنه كان يطالع كتب معتدلة حول الاسلام، وأنه سبق له أن شارك في ندوة بجنيف تدين الأعمال الإرهابية التي تقوم بها “داعش” و”القاعدة”، وأنه لم يقتنع يوما بأفكار هذه الجماعات.
وردا عن سؤال عن اختياره المغرب للاستقرار بعد دخوله الاسلام، قال “كيفن زولير”، إن اختياره راجع لكون المغاربة يتحدثون الفرنسية وبلد صالح للعيش فيه، وأنه خلال رحلة بحثه عن مدرسة قرآنية التقى بالمتهم بوصلاح في محطة الحافلات بأكادير، وهناك تعرف عليه ورافقه إلى مراكش.
وخلال جلسة اليوم، طالب دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، بالاستماع إلى وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد، وذلك خلال جلسة محاكمة بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
وتقدم دفاع الضحايا بملتمس يقضي باستدعاء المصطفى الرميد بصفته الوزارية السابقة حين كان وزيرا للعدل، واستند في ذلك على شريط فيديو للرميد داخل مدرسة قرآنية تابعة لمحمد المغراوي موجود على منصة يوتيوب، يخاطب فيه الرميد الشيخ المغراوي بـ”يا سيدي يا سيدي”، حسب دفاع المطالبين بالحق المدني.
ودعا الدفاع المحكمة إلى أن تتأكد من ظهور أحد المتهمين في الفيديو الذي يظهر فيه الرميد في المدرسة القرآنية حيث كان الرميد حينها وزيرا للعدل، وهل هناك تحريض على الكراهية، لكن المحكمة أرجأت البث في الملتمس إلى آخر الجلسة التي ما تزال مستمرة.
غير أن ممثل النيابة العامة دافع عن عدم إدخال الوزير الرميد بصفته الوزارية السابقة في هذا الملف، معتبرا أن طلب إدخاله في الملف “مختل شكلا”، ولا يتأتى إدخاله إلا بإذن من المجلس الوزاري، استنادا إلى المادة 326 من المسطرة الجنائية التي تقول: “لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل”.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، قد تمكن من توقيف المشتبه بهم على خلفية هذه الجريمة، وذلك ضمن الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة “شمهاروش” بدائرة إمليل بإقليم الحوز.
واعترف المتهمون الرئيسيون بأدوارهم في تنفيذ “جريمة شمهروش” وتأييد تنظيم “داعش”، بعدما أقدموا على ذبح الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن، ذات الـ24 عاما، والنروجية مارين أولاند صاحبة الـ28 عاما، ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية خلاء بمنطقة شهمروش في جماعة إمليل، حيث كانتا تمضيان فترة استجمام.
اترك تعليقاً