أطباء العيون يحذرون البرلمان من “الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج”

حذر أطباء العيون بالمغرب، البرلمان من “الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج”، مطالبين بـ”الحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45/13، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة”.

وأوضح أطباء العيون بالمغرب في بلاغ لهم، أن “قياس البصر هو عمل طبي يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب”، محذرين من “التضارب الواضح في المصالح المتواجد من خلال السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى”.

ودق المحتجون ناقوس الخطر من “الفحص البصري المجاني الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات”، معتبرين أن هذه “الفحوصات البصرية التي يقوم بها النظاراتيون، لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucome)، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ.

وشدد البلاغ على أن هذه الأمراض يمكن أن تتطور في بعض الحالات حتى في حالة حدة البصر 10/10 قبل أن تؤدي إلى ضرر عميق أو عمى لا رجعة فيه، مضيفا أن أرقام وزارة الصحة تكشف أن %14.3 من حالات العمى الكلي ترتبط بالزرق glaucome، وهو مرض صامت بامتياز، والذي يعاني منه تقريبا 600 ألف مغربي. وهو ما يجعله الأولوية رقم واحد للصحة البصرية بعد المياه البيضاء (الجلالة).

وتشير الدراسات الدولية، يضيف المصدر ذاته، إلى أن 30 في المائة من طلبات الاستشارة الطبية للنظارات تؤدي إلى الكشف عن بعض الأمراض الباطنية، مما يضع طبيب العيون في قلب نظام وقائي أولي فعال، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض العامة مثل مرض السكري.

وذكر أطباء العيون، في ختام بلاغهم، أن النظاراتيين هم شركاء لهم، فدور هؤلاء هو تنفيذ الوصفات الطبية البصرية وعدم القيام بأعمال التشخيص وتصحيح رؤية المرضى، حسب تعبيرهم.