دعت الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، إلى “الكف عن استغلال الإدارة وتسخيرها لتصفية الحسابات السياسية للدولة مع المنتقدين لها ولسياساتها”، وذلك على خلفية الإعفاءات التي طالت عددا من أطر جماعة العدل والإحسان.
ونددت الجمعية في بيان لها، بما وصفته “القرارات التعسفية والجائرة”، مشيرة إلى أنها “تضم صوتها إلى صوت جميع الهيئات الحقوقية، والديمقراطية وكافة القوى الحية، الداعية إلى توحيد الفعل النضالي من أجل صيانة المكتسبات، التي حققتها النضالات الديمقراطية ببلادنا، والتصدي للهجوم الممنهج للدولة على الحقوق والحريات”، يقول البيان.
واعتبرت الجمعية، أن “قرارات الإعفاء هذه المشوبة بالشطط، تمثل خرقا سافرا للقواعد والمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، وانتهاكا غير مشروع للحقوق والضمانات الواجبة لضحاياها، المقررة في التشريع المغربي والمنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان”.
وأكد البيان ذاته، أن “لكل مواطن الحرية في اختياراته السياسية”مطالبا، “بالتراجع الفوري عن قرارات الإعفاء وإعادة الموظفين المعنيين لمسؤولياتهم، والكف عن استغلال الإدارة وتسخيرها لتصفية الحسابات السياسية للدولة مع المنتقدين لها ولسياساتها، وعلى واجب الدولة ومسؤوليتها في حماية هذا الحق واحترام سيادة القانون”.
