هل أبعد عزيمان الإدريسي من CNDH؟.. مصدر مقرب من العثماني يوضح

نفى مصدر موثوق، أن يكون الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، حاول الاتصال بالمستشار الملكي عمر عزيمان لمعرفة أسباب الاعتراض على تعيين المحامي وعضو الأمانة العامة للحزب عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح المصدر ذاته، لجريدة “العمق”، أن “الخبر عار تماما عن الصحة”، لافتا إلى أن “العثماني لاعلاقة له بالموضوع ولم يتصل بأحد ولم يتصل به أحد، سواء تعلق الأمر بعمر عزيمان أو غيره”.

وتابع المصدر، أن “موضوع التعيين بالمجلس المذكور لا يعني الأحزاب السياسية أساسا بنص القانون”، مضيفا أن “المادة 36 للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تفيد أن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين”.

وتنص المادة المذكورة صراحة على أن رئيسي مجلسي البرلمان يعينان ثمانية أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناصفة بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة، والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.

وتداولت بعض الأخبار أن المستشار الملكي عمر عزيمان اتصل بكل من العثماني ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وطلب منه استبعاد عبد الصمد الإدريسي من الأسماء المقترحة لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكشفت مصادر إعلامية أن قيادة الحزب اسبعدت الإدريسي، واختارت بدله محمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية والمحامي، بعدما اقترح فريق الحزب بمجلس النواب ثلاثة أسماء وهي: عبد العزيز أفتاتي، ومحمد أمكراز، وعمر بنيطو.