عبد المولى عبد المومني ينتقد تقليص الاهتمام بالجانب الاجتماعي

زينب شكري- صحافية متدربة

قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، إن الحماية الاجتماعية “حق مرتبط بمبادئ العدالة الاجتماعية المرتكزة على إعادة توزيع الثروة، وأنه موضوع حقوقي وليس إحساني”.

وأوضح عبد المولى عبد المومني، خلال كلمته في أشغال الجمع العام 71 لتعاضديته، بمنطقة بين الويدان السياحية، بإقليم أزيلال، أن جمعهم جاء لتدارس موضوع الحماية الاجتماعية بالمغرب من منظور حقوقي وليس من منظور الإحسان والصدقات، وعلى أنه “حق مرتبط أساسا بمراجعة السياسات الاقتصادية القائمة على اقتصاد السوق الذي يفرض تقليص الاهتمام بالجانب الاجتماعي عوض التركيز على التنمية الشاملة”.

وزاد عبد المومني موضحا أن “تقليص الاهتمام بالجانب الاجتماعي، عرض اقتصادات الدول النامية، ومنها المغرب إلى مزيد من الضغوط على منظومة الأجور، واعتماد تدابير تحد من مكتسبات العمال والموظفين، والحد من قدرة الشغيلة في الدفاع عن حقها الأساسي المتمثل في الحصول على الخدمات الاجتماعية”.

وتسعى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حسب المتحدث، إلى “تأصيل تصور جديد يعتمد مقاربة مبتكرة لمفهوم الرعاية الاجتماعية، ينبني على الدور المحوري للثقافة والفن والأدب باعتبارهم من المحددات الأساسية للحياة الجيدة للأفراد، إذا ما أخذنا بعين الاعتبارات مجموعة من الدراسات التي أكدت وجود ترابط وتأثير العناصر الثقافية والفن على الصحة النفسية”.

وأشار في كلمته، إلى أن “الحماية الاجتماعية قد جاءت في صلب مجموعة من الاتفاقات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية، اللذين نصا على أن لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع، له الحق في الضمانات الاجتماعية بما فيها التأمينات بالإضافة إلى الحق في العمل اللائق والرعاية الصحية”.

يشار إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عقدت، مساء أمس الجمعة، بمنطقة بين الويدان، بإقليم أزيلال، ندوة دراسية حول “دور التعاضد في ضمان الحق في الصحة، وكذا مساهمة الثقافة والفنون والرياضة في الحماية الاجتماعية”، وذلك على هامش فعاليات الجمع العام 71 للتعاضدية المذكورة، والذي ستسمر أشغاله إلى يوم الأحد المقبل.