بعد حظر مشروع “تامونت” .. أمازيغ يستعدون لتأسيس حزب “التغيير”

تستعد فعاليات أمازيغية وحقوقية ونسائية، منذ أشهر، لتأسيس حزب جديد اختارت له اسم “حزب التغيير الديمقراطي”، بعد المنع الذي طال تأسيس حزب “تامونت” الذي بررته وزارة الداخلية بـ”عدم استيفاء الشروط القانونية التي تراعي تأسيس حزب سياسي”.

ويقف وراء فكرة تأسيس حزب جديد، بحسب مصدر مطلع لجريدة “العمق”، نشطاء أمازيغ وحقوقيون، كانوا ضمن اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب “تامونت”، مضيفا أن هؤلاء تفادوا الوقوع في نفس أخطاء اللجنة التحضيرية لتأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي وحزب تامونت.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحزب الجديد لا ينبي على أي أساس عرقي، كما وقع للتجربتين السابقتين واللتان تم حظرهما من طرف وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تسمية المشروع الجديد بـ”حزب التغيير الديمقراطي”، وهي تسمية بعيدة عن أية حمولة عرقية أو إيديولوجية قد تتسبب في منع الترخيص له.

وفي هذا الإطار، أوضح بلاغ للجنة التحضيرية لـ”حزب التغيير الديمقراطي”، أن عددا من مناضلي الحركة الديمقراطية، من بينهم فاعلون في الحركة الأمازيغية والحقوقية والنسائية و مستقلين، انخرطوا منذ أشهر، في نقاش مستفيض ولقاءات ماراطونية، في جو ساده الحوار الهادئ و الرصين انطلاقا من نقد ذاتي وموضوعي واقعي للتجارب السابقة، من أجل المساهمة في تجديد الفكر والممارسة والنخب داخل الحقل السياسي الوطني.

واتفق المنخرطون في هذه السيرورة، بحسب البلاغ الذي توصلت به جريدة “العمق”، على تبني عدد من القرارات لصالح بناء تنظيم سياسي بديل، بمشروع مجتمعي واعد، ينتصر للهوية الوطنية في تنوعها، و لقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وتوصل المجتمعون، إلى تسمية المشرو السياسي البديل باسم “حزب التغيير الديمقراطي”، واعتماد “رمز النسر” كشعار للمشروع السياسي الجديد، كما تم الاتفاق على مباشرة الإجراءات القانونية وجمع وثائق التأسيس انطلاقا من شهر يوليوز 2019.

واتفقوا، يضيف المصدر ذاته، على عقد اجتماع للجنة التحضيرية الموسعة في نهاية شهر يوليوز 2019، والاستمرار في التواصل مع مختلف الفعاليات الديمقراطية الراغبة في الالتحاق بالمشروع، والمساهمة في تطوير أرضيته ومشروعه السياسي والمجتمعي.

وأعلنت اللجنة التحضيرية لحزب “التغيير” عن “فتح أبواب الحوار والتفاوض مع جميع التنظيمات والفعاليات السياسية والمدنية الديموقراطية التي تتقاسم معنا نفس الأفكار والأهداف، من أجل جعل هذا المشروع أداة ناجعة من أجل تحقيق التغيير الديموقراطي، لمصلحة الوطن والمواطنين”.