خمس نقابات تعليمية تدعو لمسيرة احتجاجية وطنية بالرباط غدا الأحد

قررت خمس نقابات تعليمية الدخول في شكل احتجاجي مشترك يوم الأحد 19 فبراير بالرباط، أمام وزارة التربية الوطنية متبوعا بمسيرة احتجاجية في اتجاه مقر البرلمان، للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومعالجة الملفات العالقة والمستجدة.

وكشفت النقابات التعليمية الخمس، خلال ندوة صحفية، أمس الخميس، بالرباط، عن دواعي المبادرة التي اتخذتها بشكل جماعي، والتي أجملتها في الملفات العالقة كملف ضحايا النظامين، ومسلك الادارة التربوية، وأطر الادارة التربوية بالإسناد، والترقية بالشهادات، والمساعدون التقنيون الإداريون.

ومن دوافع الاحتجاج الذي ستخوضه النقابات التعليمية الخمس، حسب الندوة الصحفية، أيضا، المطالبة بحل “مشكل الإعفاءات والعقوبات الزجرية والاعتباطية”، حيث أكدت على أن “هناك تدخلا لوزاراة الداخلية في قضايا تهم الموارد البشرية لقطاع التعليم، في خرق سافر لحقوق الإنسان” مؤكدة “رفضها خضوع وزارة التربية الوطنية لتعليمات وزارة الداخلية مضحية بأبسط حقوق موظفيها”.

واستحضرت النقابات التعليمية التي ستخوض المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد المقبل، كذلك، ملف الأساتذة المتدربين وما شابه من عدة تجاوزات كـ”تدخل جهات غير تعليمية لتعديل النتائج، وقرار ترسيب 150 أستاذا”، مضيفة أن ملف النظام الأساسي الجديد للقطاع من بين النقاط التي ستحتج أمام وزارة التربية الوطنية لإعادة النظر فيها.

الى ذلك، طالبت النقابات التعليمية الخمس، وزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمطالبها العادلة، و بالتعجيل بفتح حوار مثمر حول إخراج نظام أساسي عادل و منصف، لحسم باقي المشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية.

وأبدت النقابات ذاتها، رفضها لقرار ترسيب 150 أستاذا متدربا، “ونعتبره معيبا و”مخدوما”، ونطالب بفتح تحقيق نزيه ومحايد إنقاذا لسمعة القطاع. كما نطالب بالحد من تدخل وزارة الداخلية في شؤون القطاع، واحترام مقتضيات الاتفاق الموقع في أبريل 2016″، مطالبة “وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق نزيه في شأن الإعفاءات التي تعرض لها عدد من المدراء والمفتشين والعقوبات التي تعرض لها عدد من الأساتذة”.