مجتمع

منتدى الزهراء يستنكر إقحامه بملف بوعشرين .. ويهدد باللجوء للقضاء

نفى منتدى الزهراء للمرأة المغربية، جملة وتفصيلا سعيه للعمل مع جمعية معينة قصد توفير الغطاء لحضور أحد المصرحات في ملف الصحفي توفيق بوعشرين إلى جنيف السويسرية بغاية التأثير على القضاء، وذلك بعدما تطرق جريدة “الأحداث المغربية” لهذا الموضوع.

واعتبر المنتدى في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “هذا الزعم باطل لم تقدم الجريدة المذكورة فيه أي دليل، بل وحتى لم تكلف نفسها الاتصال بالجمعية للتأكد منه قبل نشره”، داعيا الجريدة إلى “الالتزام بمبادئ الصحافة الحرة والنزيهة واجتناب الافتراء ونشر الأخبار الزائفة والتأكد والتثبت من الخبر قبل نشره”.

ونشرت جريدة الأحداث المغربية في العدد 6848 ليوم الخميس 13 يونيو 2019، مقالا معنونا بـ”البجيدي وبوعشرين.. قضية حزب وقضية عائلة”، جاء فيه أنه “بعد كل القيادات الحزبية التابعة للعدالة والتنمية التي دخلت طرفا في قضية بوعشرين في مواجهة ضحاياه، انضافت زوجة حامي الدين بثينة القروري رئيسة منتدى الزهراء التي تعمل الآن المستحيل لكي تزكي باسم المنتدى أسماء الموساوي زوجة بوعشرين لكي تذهب إلى جنيف لتدافع عن زوجها”.

كما أوردت نفس الجريدة في العدد 6857 ليوم الاثنين 24 يونيو 2019 مقالا بعنوان “من صميم الأحداث”، والذي ذكر فيه أن جمعية نساء العدالة والتنمية “منتدى الزهراء” يسعى إلى توفير غطاء لأحد المصرحات لصالح بوعشرين لكي تذهب للعاصمة السويسرية بغاية تدويل القضية والتأثير على القضاء المغربي، وفق بلاغ المنتدى.

وأوضح المنتدى الذي ترأسه عزيزة البقالي القاسمي، أن المقالين المذكورين “تضمنا العديد من المغالطات والمعلومات العارية من الصحة”، مشيرا إلى أنه “لم يقدم التزكية لحضور الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان لأي من الاسمين المذكورين في المقالين، ولم يتلق منهما أي طلب رسمي في ذلك”.

وجدد البلاغ التأكيد على “مواقف المنتدى المبدئية من القضايا المعروضة على القضاء، والتزامه الدائم بعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال”، مضيفا أنه “خلافا لما ورد في المقالين، فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية هيئة قانونية مستقلة غير تابعة لأي حزب سياسي، وأن الرئيسة الحالية هي عزيزة البقالي القاسمي وليس الدكتورة بثينة القروري كما أوردت الجريدة”.

وطالب المنتدى الجريدة المذكورة بـ”إدراج هذا الرد والتصحيح في نفس الصفحة ونفس المكان من الصفحة ونفس الحروف التي نشر بها المقالين المذكورين وفي نفس المسافة التي نشرت فيها المادة الإعلامية التي أثارت هذا الرد والتصحيح، في نطاق ممارسة حق التصحيح والرد، الذي تحدده المادة 116 من قانون الصحافة والنشر”.

وهدد المنتدى باللجوء إلى القضاء “تحت طائلة مواجهتها بما يقتضيه قانون الصحافة والنشر وتحملها كل العواقب المترتب على ذلك عند الاقتضاء”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *