بنشماش يدعو لتسريع الانتقال الإداري من المركز إلى الجهات

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء في ندوة موضوعاتية حول “الفوارق المجالية وتحديات التضامن بين الجهات” بالدار البيضاء، إلى تسريع الانتقال الإداري والتقني من المركز إلى الجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها المجلس بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بمقر جهة الدار البيضاء-سطات.

ونبه بن شماش إلى التفاوتات الكبيرة القائمة على المستوى المجالي والترابي، وانعكاساتها السلبية على العدالة المجالية وعلى التنمية محليا وجهويا ووطنيا، موضحا أن المغرب يحتاج إلى مدة 24 سنة للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى النصف، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وسجل بن شماش وجود تركيز مجالي قوي للأنشطة الاقتصادية، ممثلا لذلك بكون أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62 في المائة من نمو الاقتصاد الوطني، وأن جهة واحدة تساهم بحوالي 48 في المائة من نمو الناتج الداخلي الخام ببلادنا حسب خلاصة لوزارة الاقتصاد والمالية، موضحا أن 7 في المائة من المجال يساهم بـ58 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، حسب دراسة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأوضح بن شماش أن تسريع وتيرة ورش تقليص الفوارق المجالية والترابية، أصبحت حتمية لا تحتمل المزيد من الانتظارية، مضيفا أن النموذج التنموي المغربي الذي يوجد قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأفاد أنه يرتكز كذلك على المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، وأن هذه الأسس لن تتحقق إلا عبر تحقيق هدافين متلازمين، الحد من الفوارق الطبقية، ومعالجة التفاوتات المجالية.

وقال بن شماش، إن تحقيق هذين الهدفين يتوقف على الالتزام، والرؤية والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم واستثمار أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي.