بنشماش يطالب لفتيت بعزل رئيس جماعة تقدمي بسبب بامية سابقة

طالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في حق رئيس جماعة أولاد يحيى لكراير بزاكورة، علي نحكمي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.

طلب بنشماش عزل الرئيس التقدمي، عبر عنه في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية، اطلعت جريدة “العمق” على مضمونها، حيث أشار إلى أن الرئيس المذكور “ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة”.

واستند الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش منذ أسابيع أزمة داخلية، في طلبه عزل رئيس جماعة أولاد يحيى لكراير، إلى تنازل هذا الأخير عن متابعة هند كنانة وسحب طلب تجريدها من عضوية المجلس الجماعي كمستشارة بذات الجماعة عن حزب البام في الملف بعد النقض.

وأشار بنشماش، إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق، مولاي رشيد القادري قد رفع دعوى قضائية ضد المستشارة هند كنانة بعد تغيير انتمائها السياسي من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب التقدم والاشتراكية للترشح للانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016.

يشار إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية 113/14، تنص على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه إحالة ملف رئيس جماعة ارتكب خروقات قانونية، إلى القضاء من أجل عزله، وذلك بعد استفساره للإدلاء بإيضحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.

وسبق لزعيم الباميين، أن طالب عامل إقليم زاكورة، بإجراء بحث دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات تنازل رئيس الجماعة المذكورة عن طلب تجريد مستشارة من عضويتها، مشددا على أن حزبه سيكون مضطر لسلك المساطر القانونية ورفع دعوى قضائية في مواجهة رئيس جماعة أولاد يحيى لكراير صونا لحقوق حزبه.