هيئات تجوب شوارع وادي زم رفضا لـ”محاولة الاستيلاء” على مقر نقابة

شاركت هيئات سياسية ونقابية وجمعوية وحقوقية بمدينة وادي زم، اليوم الاثنين، في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على “محاولة الاستيلاء” على مقر النقابة بالمدينة ذاتها.

وختم المشاركون شكلهم الاحتجاجي بمسيرة جابت شوارع مدينة وادي زم، رافعين شعارات تندد بـ”استهداف نقابة الاتحاد المغربي للشغل من خلال محاولة السطو على مقرها الكائن بساحة الشهداء وسط. المدينة”.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة قد أصدرت قرارا يقضي بطرد نقابة الاتحاد المغربي للشغل من مقرها بوادي زم، لصالح أحد الأشخاص، ما دفع الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد إلى دعوة أعضائه “والتنظيمات الموازية وكافة الفعاليات والهيئات” للاحتجاج أمام المقر اليوم الإثنين.

وعبر الاتحاد في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن استنكاره الشديد لهذا “القرار المشؤوم المبني على معطيات غير حقيقية مرتكزة على التزوير في أقصى تجلياته”، وفق تعبير البيان.

وندد التنظيم النقابي ذاته بـ”التحالفات المشبوهة والمغالطات والتشويش الذي تقوده بعض الأبواق الخسيسة والمأجورة والمناورات والإستفزازات والعراقيل التي لازالت مستمرة في هذا الملف إلى الآن”.

وأضافت النقابة أن حكم استئنافية خريبكة ألغت حكما ابتدائيا جاء منصفا للإتحاد المغربي للشغل في مواجهة من وُصفوا بـ”ذوي السوابق في محاولات الاستيلاء على محلات الغير الذي يدعي بكون المقر عبارة عن مقهى ومحل تجاري يتوفر على سجل تجاري يكتريه من أحد الورثة”.

وأشار التنظيم ذاته إلى أن “ادعاءات المعني بالأمر يفندها الواقع وفندتها الخبرة الميدانية التي أجراها قاض داخل المقر وبجواره والتي وقفت على كون المحل مقرا للإتحاد المغربي للشغل منذ ما يزيد عن 20 سنة، الأمر الذي تقر به الشهادة الإدارية الصادرة في هذا الشأن”.

وأضاف أن “الذاكرة الجماعية للمدينة تؤكد ذلك نظرا لكونه كان خاصا بالشركة المغربية للنقل (CTM) ثم مقرا لحزب سياسي لفترة قصيرة وبعدها مقرا نقابيا للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم، وفي كل الأحوال لم يسبق له أن كان مقهى أو محلا تجاريا على الإطلاق”، وفق ما جاء في البيان.

وجدد الاتحاد ضمن بيانه عزمه “طرق كافة السبل القانونية وخوض كافة الصيغ النضالية المناسبة للتصدي لقرار طردهم من المقر، آملا أن تعاد الأمور إلى نصابها بعد كشف حقيقة التزوير والتضليل في هذا الملف”، مطالبا بفتح تحقيق في ملابساته ومعطياته والوثائق المدلى بها لإحقاق الحق، وفق لغة البيان.