سياسة، مجتمع

مقررة أممية: التمييز مستمر ضد الأمازيغ بالمغرب بسبب لغتهم وثقافتهم

قالت تينداي أشيومي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب، إن الأمازيغ يتعرضون لـ”التمييز والإقصاء الهيكلي والقوالب النمطية العنصرية على أساس لغتهم وثقافتهم الأمازيغية”.

وأضافت أشيومي في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان، أن نساء الأمازيغ “يتعرضن في كثير من الأحيان لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز بسبب جنسهن وهويتهن الأمازيغية”، مشيرة إلى أن هناك “ممارسات تدل على تمييز مستمر ضد المجتمعات الأمازيغية، لاسيما النساء الأمازيغيات”.

وفي هذا الإطار، حثت المقررة الأممية المغرب على تنفيذ خطة شاملة للوفاء بالتزاماته بشأن القضاء على التمييز وتحقيق المساواة العرقية، محذرة المغرب من أن التزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والأحكام الدستورية الجديرة بالثناء ستضعف إذا لم تنفذها الحكومة من خلال إطار قانوني وسياسي محلي.

وأشادت أشيومي بدستور الحكومة المغربية لعام 2011 بسبب “رؤيته لمجتمع متنوع ولكن موحد، يمكن للجميع التمتع فيه بحقوق الإنسان الكاملة والعضوية السياسية والاجتماعية الكاملة”، مؤكدة أن “المساواة في القانون وحدها لا تضمن المساواة في الواقع”.

وجاء في تقريرها، أنه “لا تزال هناك تحديات جدية وما زال يتعين القيام بعمل مهم لضمان المساواة العرقية وحق جميع الأشخاص في التحرر من التمييز العنصري”، مضيفة أن “عدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب، حرم الجهات الحكومية الفاعلة على جميع المستويات من توجيه تشتد الحاجة إليه”.

وأشارت المقررة الخاصة، في تقريرها، أن السلطات المغربية منحتها الحرية الكاملة في التنقل في جميع أنحاء البلاد، غير أنه بسبب ضيق الوقت والموارد، اضطرت إلى التقليص من عدد الأماكن التي كانت ستزورها، لافتة إلى أنها دعت جمعيات المجتمع المدني العاملة في قضايا المساواة العرقية إلى اجتماع خلال زيارتها وقدمت لها معلومات مكتوبة.

يشار إلى أن مشروع “التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، المزمع تقديمه للجنة القضاء على التمييز العنصري قد تضمن المئات من الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

مشروع تقرير المملكة المغربية، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، جاء للإجابة على أزيد من 20 توصية وملاحظة قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة للمغرب بتاريخ 2 غشت 2010، بمناسبة تقديم المملكة لتقريريها الدوريين 17 و18 المقدمة في جلسة 25 غشت 2010.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *