سياسة

حزب الكتاب يوضح وقائع عزل رئيس جماعة مرتيل المنتمي للحزب

في أول رد لحزب التقدم والاشتراكية، حول ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية، من أن قرار عزل رئيس جماعة مرتيل، علي أمنيول، المنتمي للحزب المذكور، متعلق بسوء التسيير والتدبير وبممارسة “فاسدة”، قال الفرع الإقليمي لحزب الكتاب بالمضيق الفنيدق، إن “الوقائع التي تم الاستناد عليها لإصدار قرار العزل، والذي أًصبح متجاوزا وغير ذي موضوع ..كان يتعلق بما اتخذه الرئيس علي أمنيول من مبادرات وقرارات بهدف تحسين الأوضاع المزرية لفئات واسعة من ساكنة مرتيل”.

وقال بلاغ للفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالمضيق الفنيدق، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن بعض وسائل الإعلام تناولت موضوع رفض طلب الطعن في قرار عزل رئيس جماعة مرتيل، علي أمنيول، من خلال معطيات غير دقيقة، بل وتأويلات مغرضة لا تستند على أي أساس قانوني”.

وأوضح البلاغ، أن “قرار العزل، يهم الولاية الجماعية السابقة (2009-2015)، وتم اتخاذه في إطار ما كان يخوله الميثاق الجماعي السابق لوزير الداخلية من صلاحيات. وبديهي أن مختلف الجوانب التي تهم النظام الأساسي للمنتخب، بما في ذلك موضوع العزل، أصبحت منظمة اليوم بموجب القواعد والمسطرة التي ينص عليها القانون التنظيمي الجديد للجماعات”.

وأشار رفاق بنعبد الله بالفنيدق المضيق، أن رئيس جماعة مرتيل، “استصدر بمناسبة الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015، حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، يؤكد أهليته للترشح للانتخابات الجماعية كوكيل للائحة حزب التقدم والاشتراكية لجماعة مرتيل، وأصبح، بعد الفوز الانتخابي الكبير الذي تم تحقيقه، رئيسا لجماعة مرتيل”.

وأردف البلاغ أن “تنظيمات حزب التقدم والاشتراكية وقطاعاته ومنظماته الموازية وعموم مناضلاته ومناضليه بإقليم المضيق الفنيدق، إذ يعبرون عن تضامنهم الكامل مع الرفيق علي أمنيول، رئيس جماعة مرتيل والنائب البرلماني عن الإقليم، يجددون استعدادهم القوي لمواصلة النضال إلى جانب كل منتخبات ومنتخبي حزبنا بمختلف الجماعات وبالمجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، دفاعا عن القضايا العادلة والمشروعة لجماهير شعبنا بإقليم المضيق الفنيدق العزيز”.

وكانت محكمة النقض بمدينة الرباط قد رفضت أمس الخميس طلب الطعن الذي تقدم به رئيس جماعة “مرتيل” “علي أمنيول” المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، بعدما كان قد صدر قرار عن وزارة الداخلية يقضي بعزله من الولاية الجماعية السابقة في 30 شتنبر من سنة 2014.