https://al3omk.com/437646.html

أبعاد الشورى وسبيل التفعيل

تعد الشورى من المفاهيم الإسلامية السياسية والتربوية المركزية ، والناظر والمتأمل في النصوص الشرعية المؤسسة ،وفهم العلماء ، يتبين له أن للشورى ثلاثة أبعاد ، متناسقة ومتكاملة ،وهي على الترتيب التالي :

1- البعد الرباني: ( الغيبي والشهودي ) كونها متصلة بالوحي (النظام الكلي ) الذي يتعبد المسلم بالامتثال إليه وتحكيمه في حياته الخاصة والعامة ، وهذا البعد خاضع لقوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ) ،وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (عليكم بسني)

2- البعد الجمعي : ونقصد به الخطاب الجمعي الوارد في النصوص المؤسسة الموجهة إلى ( الجماعة / الشعب / الأمة / المجتمع المدني …) وهذا ما عبر عنه القران الكريم بـ (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) أي أن الناس تبحث وتعمل على المصلحة التي يعيش فيها/ بها الفرد والجماعة بإرادة، وحرية، وكرامة .

3- البعد الفردي : ونقصد بالبعد الفردي “الحاكم… ” الذي يختاره الناس لتحقيق الصلاح والفضيلة والأخلاق، تنزيلا لنصوص الإسلام والحفاظ عليه ،وعلى مصالح العباد المادية والمعنوية .

ولاختيار “الحاكم ” طرق وصور متعددة منها:

أولا : أن يختار الناس من يمثلهم ” أهل الحل والعقد” الذين يتفرغون لخدمة الصالح العام ، والدولة في بعدها الحضاري .

ثانيا : اختيار ” أهل الحل والعقد ” الرئيس … بناء على شروط وضعها علماء الإسلام وفقهاء السياسة

وبناء على ما تقدم يتحقق التداخل الذي يمنع الفساد والطغيان ، فتصبح الأمة مراقبة لأفعال وتصرفات “أهل الحل والعقد” عبر قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة، ومراقبة ” أهل الحل والعقد” لـ”لرئيس” في تصرفاته الكبرى ، علاقات الدولة ، أحوال الاقتصاد ، المشاريع الحضارية التي تنبني على الهوية ، خدمة الإسلام .

هذا على المستوى النظري، أما على المستوى العملي فيجب أن ننظر بنظرين :

الأول : فهم واستيعاب تفعيل الشورى في الماضي ، والذي يجب أن نسير وفق بعضه في الحاضر والمستقبل لكونه سنة نبوية ، وما عدا ذلك يجب أن نطلع عليه اطلاعا موضوعيا مراعين السياق ،حتى نستعين به لبناء مفهوم واقعي يتناسب وحياتنا اليومية ، وقبل السياق يجب فهم الأسس والمفاهيم واللغة المشكلة للمفاهيم السياسية في بيئتها الإسلامية .

الثاني : التفكير في طرق التفعيل في الحاضر ، أو بصيغة أخرى، هل يمكن تفعيل الشورى وغيرها في واقعنا المعاصر ؟

في تقديري يمكن تفعيل الشورى وباقي المفاهيم السياسية الإسلامية الأخرى ، لكن هناك شروط ، وهي :

1- الإرادة الحرة في النهوض،وذلك لا يكون إلا بالابتعاد عن اجترار المفاهيم ومضامينها اجترارا قاتلا للذات والهوية الإسلامية ،وتقرير المصير .

2- الفهم المباشر للذات دون الاستعانة المباشرة وغير المباشرة بالآخر الذي قتل ويقتل كل إرادة حرة ، وذلك لا يكون إلا بالقراءة العميقة الحرة للفقه السياسي بروح إسلامية .

3- ألا يتدخل الغرب وأتباعه بوسائل قمعية حربية لقتل أي تفعيل للذات السياسية الإسلامية بالمعنى الحضاري .

4- التحلي بالروح الإسلامية المباشرة في تجديد المفاهيم ،وتأصيليها،ووضعها وضعا حاليا واعتباريا .

هذا لمن يريد الحركة الحرة التي لا تقبل العبودية إلا لله ، لكن بفطنة وترتيب للمصالح بناء على فهم التوازنات والأثقال الدولية ،والتفكير الجاد في سبل الخروج عن طاعة الإله الوضعي ،لا بالحماسة المفرطة ، والتهور المدمر للحضارة .

أما من يقف في طريق تحقيق المفاهيم الإسلامية السياسية ، واقصد الفهم التأصيلي الكلي، لا الفهم الجزئي لجماعة معينة ، فلا يخلو حاله من أمرين :

1- كونه لا يفهمها ، ولا يستشعر بالروح الحضارية الإسلامية ، وأصبح يقرأ كل ما يوضع أمامه قراءة مادية تاريخا نية مجردة ، فهو هنا يظن نفسه حرا مفكرا ،لكنه غارق في التقليد إن لم نقل أصبح ذاتا مترجمة فقط ، مع طرح بعض الأسئلة، اغلبها طرح في القرون الأولى ، وبهذه الأسئلة يظن انه أتى بما لم يأتي به جن ولا انس، ياليته قرأ حتى لا يفضح نفسه.

2- الخوف من الوصف بالتخلف والتقليدانية ،فأصبح الذي يحول دون تفعيل المفاهيم الإسلامية، ويبحث عن وصف ” الحداثي ” “المتحضر ” ” المتنور ” … ولن يكون له ، لان “الفاعل” حاضر دائما ، ويعلم أن الباحث عن اللقب مجرد تابع فقط ، اليوم معك وغدا ضدك . وكل هذا من عمل الاستشراق الذي استطاع بفضل أتباع “الحداثة ” (النور الغربي الساطع على المسلمين !!! ) أن ينخر الهوية الإسلامية ويصورها بصور التخلف والجمود….

3- على الجامعات الغربية أن تلتزم بالأخلاق التربوية التوجيهية و”الأكاديمية” في توجيه الطلاب المسلمين إلى اختيار وتناول المواضيع التي لها صلة بالفقه السياسي ، كما على الطلاب التعامل بحذر في اختيار الموضوع والمشرفين على أطروحاتهم ،(تأمل في قضية المسيري والمنجرة من جهة واميليل من جهة ثانية مناقضة).

والنتيجة أصبح الشخص منا/منهم بارعا في حفظ واجترار ما درسه في الفكر الغربي السياسي ، ولم يكلف نفسه عناء فهم السياق والمساق ، انه أصبح مهووسا بالحداثة وكونه حداثي متحضر، تنويري ، وهو أمي أو شبه أمي في ما أنتج في الفقه السياسي الإسلامي ، بحيث ليس له إرادة أو لم يفتح الكتب الإسلامية لذاته ، لفهم الفقه السياسة فهما بعيدا عن التأثير الغربي ، الاستشراقي، والتغريبي ، لأنه وجد ذاته ظنا لا تحقيقا .

وكأن التراث السياسي فقير لا كتب فيه ، علما أن الدراسات التي اشتغلت بالتراث السياسي الإسلامي أخرجت لنا المئات من الكتب ،مما يعني أن الفقر في الاطلاع والاستيعاب والإرادة، والقدرة ، إنه راض بما يقدم له فحسب ،لا إرادة ولا حرية .

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة العمق المغربي وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك