طالب مبصريو المغرب، من الحكومة والبرلمان بغرفتيه، عدم التصويت للملتمس الذي تقدم به وزير الصحة، يوم غد الثلاثاء، حول سحب قياس النظر من المبصريين، وطالبوا بالمحافظة على مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1954، والذي يسمح لهم بالقيام بالعملية التي تكون بالمجان، ويستفيد منها شرائح واسعة من المغاربة.
ووجه حرمة الله زهير نائب الكاتب العامة للنقابة الجهوية للمبصريين بأكادير، في تصريح لجريدة “العمق”، نداءً إلى الحكومة والبرلمانيين، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار “مكانة المبصري في النسيج المجتمعي، والدور الذي يلعبه في مناطق تخلو من أطباء العيون، وفي مناطق أخرى يصعب فيها الحصول على موعد لدى الطبيب المختص في العيون”.
وأضاف زهير في تصريحه قائلا إن “السبب الرئيسي لإثارة هذا المشكل، هو شكاية عدد محدود من أطباء القطاع الخاص، ضغطوا على وزير الصحة، وتقدم على إثره بملتمس حكومي لسحب قياس النظر من المبصريين، وستتم المصادقة عليه يوم غد الثلاثاء بمجلس النواب”، وفق تعبيره.
وبخصوص العلاقة بين أطباء العيون والمبصريين، يوضح زهير: “نحترم أطباء العيون، ولا نتدخل في اختصاصهم، ونحن لا نقوم بالعلاج، نقوم فقط بقياس حدة البصر، وهي عملية فيزيائية وتكون بالمجان، وللأسف تم ترويج مجموعة من المغالطات، فنحن نقدم مساعدة لشريحة مهمة في مناطق نائية”.
وعن الأخبار الرائجة حول اعتماد القياس لتحرير وصفات لصنع النظارات الطبية، يقول زهير: “قياس البصر ليس بعلاج، ونحن وطبيب العيون نعمل بشكل تكاملي لصالح صحة المواطنن، هناك حالات نقوم بتحويلها مباشرة للطبيب المختص في العيون، ولكن اليوم نقول إنه إذا ما تم حذف المادة 6، فأكبر المتضررين هو المواطن البسيط”.
وعن مطالب هذه الفئة، يقول ذات المتحدث: “يجب أن نحتفظ على مكتسبنا منذ 1954، ونوجه مطلبنا إلى الأغلبية والحكومة ومجلس النواب، ونقول أن حق المبصري في قياس النظر أصبح حق كل المغاربة، وستتضرر كل القطاعات إذا ماتم حذف المادة 6”.
اترك تعليقاً