يتيم: أزيد من نصف مليون مغربي استفادوا من معاشات الـ"CNSS"

17 يوليو 2019 - 22:40

كشف وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء ، أن عدد المستفيدين من المعاشات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2018 انتقل إلى 829. 568 مستفيد بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليار درهم.

وأضاف يتيم، خلال ترؤسه لأشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق لدورة يونيو  2019، أن قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم، فيما ارتفع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم، ومبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53مليار درهم، بينما ناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم، وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 106 وكالة.

وأوضح الوزير، أنه وبفضل حكامة التدبير والتسيير من قبل إدارة الصندوق، استطاع الأخير تحقيق منجزات جد إيجابية لفائدة الطبقة العاملة حيث سجل ارتفاع في عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق ( 3.47 مليون سنة 2018)، وكذا عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234.000، في حين ارتقعت مهام التفتيش والمراقبة خلال سنة 2018 إلى 2727 وتمكنت من تسوية وضعية 49157 مؤمن بكتلة أجور 1.57 مليار درهم.

وأبرز يتيم، أنه فيما يتعلق بنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،  فقد انتقل عدد الفئات المؤهلة إلى 6,9 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6,3 مليون، فيماا بلغت التعويضات المصروفة 4 مليار درهم، وحققت قيمة الاشتراكات المستحقة 7,3مليار درهم.

وأورد المتحدث، أن الحكومة، منذ العقد الأخير، انخرطت في إدخال سلسلة من الإصلاحات الأساسية على منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وذلك وفق مخطط عمل متكامل ومندمج، قوامه التشاور والحوار مع كافة المتدخلين والفاعلين، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة تعميم وتوسيع منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة للهيئات المدبرة وضبط التوازنات المالية للأنظمة قصد الحفاظ على ديمومتها، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والرقي بها إلى مستوى تطلعات المؤمنين الاجتماعيين.

يتيم، أشار إلى أن الحكومة وبشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب العمل و كذا البرلمان والمجتمع المدني حرصت على القيام بمجموعة من الإصلاحات كانضمام المغرب للمنظومة المعيارية لمنظمة العمل الدولية، ومواصلة الجهود من أجل وضع منظومة شاملة للحماية الاجتماعية وتأهيل برامج الحماية الاجتماعية القائمة وإصلاحها، والعمل على النهوض ببيئة وظروف العمل، والرقي بمستوى العلاقات المهنية وتعزيز الحوار وتطوير الثقافة التعاقديّة، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاق اجتماعي جديد مع الشركاء الاجتماعيين بتاريخ 25 أبريل 2019 في إطار الحوار الاجتماعي والعمل الثلاثي التركيب للنهوض بمعايير العمل اللائق واعتماد نهج التوافق، يتضمن التزامات متبادلة، منها الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتشاور من أجل تطوير التشريع الاجتماعي.

كما تضمن، يضيف الوزير، إجراءات هامة بالنسبة لأجراء القطاع الخاص تجلت في الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

رابطة الاستقلاليين تنتقد محتوى قانون المالية المعدل وتدعو الحكومة لاستدراك نواقصه

وزارة الداخلية تقرر إعفاء عامل مقاطعات البيضاء-أنفا من مهامه

“لارام” توسع عملية بيع تذاكر الرحلات الخاصة عبر وكالات أسفار المملكة

عملية التطهير والتعقيم

مسجد الحسن الثاني بالبيضاء يشرع في عملية التعقيم استعدادا لاستقبال المصلين (فيديو)

رئيس فريق العدالة والتنمية

الـPJD: حسابات سياسية أخّرت إخراج السجل الاجتماعي ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار

تابعنا على