مسيرة حاشدة بالرباط تطالب بالحد من تدخل الداخلية قي قطاع التعليم

احتج المئات اليوم الأحد بالرباط في مسيرة احتجاجية دعت إليها خمس نقابات تعليمية للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومعالجة عدة ملفات عالقة، وكذا المطالبة بالحد من تدخل وزارة الداخلية في قطاع التعليم.

وانطلقت المسيرة الحاشدة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في اتجاه مبنى البرلمان، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب الوزارة المعنية بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة، و بالتعجيل بفتح حوار مثمر حول إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، لحسم كل المشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية.

وكانت النقابات الخمس قد دعت إلى الخروج للاحتجاج بشكل جماعي على مجموعة من الملفات العالقة، كملف ضحايا النظامين، ومسلك الإدارة التربوية، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد، و الترقية بالشهادات، والمساعدون التقنيون الإداريون.

و شكل موضوع الإعفاءات ضد عدد من الموظفين من بين دوافع الدعوة إلى هذه المسيرة الاحتجاجية، حيث أكدت النقابات الخمس على أن “هناك تدخلا لوزارة الداخلية في قضايا تهم الموارد البشرية لقطاع التعليم، وذلك  في خرق سافر لحقوق الإنسان” مؤكدة “رفضها خضوع وزارة التربية الوطنية لتعليمات وزارة الداخلية .

كما حضر أيضا في هذه المسيرة الاحتجاجية التي شاركت فيها النقابات التعليمية ومختلف التنسيقيات والهيئات التعليمية، ملف الأساتذة المتدربين، خاصة في قضية ترسيب 150 أستاذا”، وكذا ملف النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم.

وكانت هذه النقابات قد عبرت خلال ندوة صحفية يوم الخميس الماضي عن رفضها لقرار ترسيب 150 أستاذا متدربا، واعتبرته” معيبا ومخدوما”، طالبت بفتح تحقيق نزيه ومحايد لإنقاذ سمعة قطاع التعليم.

كما طالب بالحد من تدخل وزارة الداخلية في شؤون القطاع، واحترام مقتضيات الاتفاق الموقع في أبريل 2016″، مطالبة “وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق نزيه في شأن الإعفاءات التي تعرض لها عدد من المدراء والمفتشين