الصمدي يكتب: كيف حصل التوافق والامتناع حول القانون الاطار لإصلاح التعليم

بعد مسار تشاوري واسع انطلق سنة 2014 توج بإعداد رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 وبأمر من جلالة الملك أعدت الحكومة منذ ولاية الاستاذ عبد الاله بنكيران إلى ولاية الدكتور سعد الدين العثماني مشروع القانون الاطار استناداإلى تلكم الرؤية وتمت دراسته في مجلس الحكومة والمصادقة عليه في المجلس الوزاري ثم إحالته الى البرلمان فحازت هذه الحكومة شرف إخراج هذا القانون الاول من نوعه الى حيّز الوجود منذ الاستقلال.

وبعد المناقشة توصلت الأطراف المكونة للجنة البرلمانية المكلفة بالتعليم والثقافة والاتصال الى المصادقة بالأغلبية على هذا القانون الذي تضمن خلاصات ينبغي توضيحها للرأي العام تفاديا لكل لبس أو خلط:

1- القانون يشتمل على 57 مادة متوافق عليها وكلها مكتسبات لصالح الأسر والفاعلين وبإجمال لصالح التعليم ببلادنا

2- الاختلاف محدود في مادتين فقط وهو اختلاف في فهم و تقدير المصلحة مهما اختلفت الاديولوجيات والمرجعيات، فكان الاختلاف في التصويت عليهما دون أن يؤثر ذلك في المصادقة على القانون برمته صونا للمكتسبات العديدة التي جاء بها علما بأن امتناع حزب العدالة والتنمية عن التصويت على المادة 2 كان بسبب التعديل الذي طرأ على المادة كما صادق عليها المجلس الوزاري ولو بقيت عاى أصلها لصوت عليها بالإيجاب.

3- يشتمل القانون على مقتضيات تحدد خيارات وتوجهات واضحة وبشكل غير مسبوق لهوية المنظومة التربوية ببلادنا في انسجام واضح مع مرتكزات دستور 2011 علما بأن نظام التربية والتعليم يعد المجال الأوسع لتنزيل مقتضيات هذا الدستور والتربية عليها.

4- القانون اشتمل على هندسة لغوية واضحة تحقق مكاسب ومواقع جديدة للغة العربية لم تكن متاحة في السابق سواء كلغة مدرسة أو لغة تدريس وخاصة في التعليم العالي والبحث العلمي وهو مدخل رئيس للارتقاء باللغات ، وكذا تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية وموقعها في المنظومة.

5- لا يوجد في القانون تنصيص على لغة باسمها كلغة للتدريس الا اللغة العربية وينفتح القانون على اللغات الأجنبية في إطار التناوب اللغوي مع اللغتين الرسميتين للدولة ويقرر استعمالها في تدريس بعض المواد والمضامين ولا سيما في تدريس المواد العلمية والتقنية دون تحديد لغة بعينها ليبقى المجال مفتوحا على إمكانية اختيار اللغات الأكثر تداولا في العالم كلغات مدرسة أو لغات تدريس حسب تحولات واقع المغرب وخياراته التنموية وهو ما تم الاتفاق عليه وبوعي من طرف جميع الفرق البرلمانية وذلك رغبة من الجميع في إبقاء الامر مفتوحا على إمكانية اعتماد اللغة الأكثر تداولا في العالم في مجال التكوين والبحث العلمي.

6- القانون ينص على أن تحديد تفاصيل الهندسة اللغوية في جميع مستويات التعليم لم تعد قرارا وزاريا بل ينبغي ان تتم بموجب مراسيم حكومية سيتم إعدادها ، كما ينص على شروط لتنزيل التناوب اللغوي ومنها تكوين الاساتذة والتهيئة اللغوية للمتعلمين وذلك في غضون ست سنوات ، وهو ما يعني ان النقاش في هذا الموضوع لا يزال مفتوحا

7- ظهر من مختلف محطات إعداد هذا القانون أن هناك من يستخدم كل السبل والوسائل حتى لا يخرج هذا القانون الى حيّز الوجود ليس كرها في اللغة العربية والأمازيغية فقط كما يعتقد البعض ، ولكن انسياقا وراء رغبة جامحة في استمرار وضعية عدم استقرار المنظومة وتوحيد اختياراتها وتوجهاتها وخاصة على مستوى النموذج البيداغوجي الذي تشكل اللغات والبرامج والمناهج ونظام الحكامة والتقييم والضبط والمحاسبة نواته الصلبة.

وهذه الأطراف هي التي ضخمت قضية الخلاف حول المجانية ولغة التدريس في القنوات الاعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي وحولت الرأي العام نحوها بهدف تعبئته ضد هذا القانون ومن تم الوصول الى تجميده وهو ما كاد يقع لولا يقظة مختلف الفرقاء السياسيين وتعبئتهم وراء الإرادة القوية لجلالة الملك لاخراج هذا القانون الى حيّز الوجود.

8- جميع الفرق البرلمانية وكل القوى الوطنية الغيورة عبرت عن رغبتها وانخراطها في الوصول الى إصلاح المنظومة بموجب قانون ووضعها على السكة الحقيقية للإصلاح مهما كانت قساوة التوافق

9- واللجنة البرلمانية بمصادقتها على هذا القانون تكون قد قطعت الطريق على المستفيدين من الفراغ القانوني الذي في ظله ينتعشون فيخترقون منظومة القيم الوطنية الجامعة بنماذج بيداغوجية متنوعة في غياب النموذج الوطني المؤسس بموجب قانون من جهة ، ويستمرون في الاستفادة من الريع في غياب قواعد للمحاسبة والمراقبة.

وبذلك تكون المصادقة على القانون قد حصنت المنظومة بقواعد حاكمة ناظمة تنتظرها معركة التعبئة والتفعيل وإن كان البعض فضل التضليل