نقابة تطلق عرائض للمطالبة بسحب قانون الإضراب من البرلمان

قررت الكونفدرالية الديمقراطية لشغل، “خوض حملة وطنية لتوقيع عرائض تنطلق الأحد 23 يوليوز الجاري بعقد مجالس كونفدرالية، وذلك للمطالبة بسحب القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”.

كما قررت النقابة، وفق بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، “مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية وجب عليها تحمل مسؤوليتها في التنبيه للخروقات التي يتضمنها هذا القانون”.

النقابة، قررت أيضا، وفق البلاغ ذاته، “رفع تقرير إلى منظمة العمل الدولية حول ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي لما اعتبرته خرقا سافرا لمبادئ منظمة العمل الدولية وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستوريا وبموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية”.

وشددت النقابة، على موقفها القاضي، “بضرورة سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعيةالحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره” حسب البلاغ.

ومن جهة أخرى، جددت النقابة، موقفها الرافض للقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي يعتبر إجهازا رسميا على مجانية التعليم ومدخلا لمأسسة تفويت التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، ومأسسة الهشاشة في التشغيل بواسطة عقود” على حد تعبير البلاغ.