العثماني يجتمع بفريق حزبه لاحتواء تداعيات “اللايف” واستقالة الأزمي

يعقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، قبيل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اجتماعا بفريق حزبه بمجلس النواب، غدا الاثنين، وسط خشية العثماني من إنجرار نواب كتلته في الغرفة الأولى للبرلمان خلف المقرئ الإدريسي تحت تأثر اب كيران.

ويهدف اللقاء إلى احتواء تداعيات خرجة الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران، واستقالة رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي، وتداعيات تصويت كل من أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني برفض مشروع القانون الإطار.

وكان ابن كيران قد هاجم حزبه بعد التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي داخل لجنة التعلم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، واصفا ذلك بـ”الفضيحة والكارثة والمصيبة”، مشيرا إلى أن حزب المصباح “لم تكن لديه الجرأة لإسقاط هذا القانون”.

وعقب ذلك تقدم رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي باستقالته من رئاسة الفريق، قائلا في نص استقالته “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات أعضاء الفريق، يؤسفني أن أخبركم أنني قد أبلغت يوم السبت الأخ الأمين العام للحزب برسالة تحمل قرار استقالتي من مهمتي كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب”.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادقت بأغلبية أعضائها على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، وسط معارضة نائبين عن فريق العدالة والتنمية، وامتناع فريق الاستقلالي عن التصويت.

وفي ما يخص المادة 2 و31 من المشروع، صوت 12 عضوا من اللجنة لصالح المادتين، فيما عارضهما البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق “البيجيدي” إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.

وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وينص الدستور في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وعقب ذلك، قررت المملكة تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.