محررو العقود ثابتة التاريخ يطالبون بإخراج قانون ينظم مهنتهم

خلص المشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع :”صدور القانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ تجسيدا لفعالية القانون وصيانة للحقوق وقاية تشريعية ورافعة للتنمية وفقا للرؤية الملكية السامية”، اليوم الأحد، بالدار البيضاء، إلى ضرورة التسريع في إخراج القانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ.

وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمه المركز المغربي للوساطة والتحكيم بشراكة مع النقابة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والجمعية المهنية الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ و المنتدى المغربي، على الأهمية التي لعبها ويلعبها وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ منذ صدور ظهير 12 يناير 1945 إلى غاية 2011، معتبرين هذا التراكم في التجربة الميدانية هو الذي جعل المواطنين يفضلون التعامل مع الوكلاء.

وأبرز وكلاء الأعمال، خلال اللقاء، أن صدور قانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وخاصة المادة 4 منها التي أقصت هذه الفئة من مهام التوثيق العقاري، ألحق بهم ضررا كبيرا حيث أصبحوا بدون عمل، مما دفعهم إلى إعداد مشروع 12-88 المتعلق بوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ.

وطالب المشاركون في اليوم الدراسي وزارة العدل بفتح الحوار مع ممثلي وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، مطالبين باقي مهني التوثيق بفتح باب الحوار وعدم احتكار السوق لفئة واحدة، وكذا إحالة مشروع وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ على قبتي البرلمان قصد المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود.

وطالب وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، بإعادة صياغة المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وإدراج وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ ضمنها، ومطالبين كذلك هيئة المجتمع المدني على صعيد جهات المملكة والمنظمات الحقوقية سواء الوطنية والدولية للوقوف إلى جانب ممارسي المهنة وتقديم يد المساعدة لهم.