اقتصاد

تقرير يكشف حجم التمويلات التشاركية.. وضعف الائتمان البنكي

أظهر التقرير السنوي الخامس عشر حول الإشراف البنكي برسم سنة 2018، أن الائتمان البنكي بالمغرب ظل في مستويات ضعيفة، فيما بلغت حجم التمويلات الخاصة بالبنوك التشاركية ما يقارب 4,5 مليار درهم.

التقرير الصادر عن بنك المغرب، أبرز أن “الائتمان البنكي ظل في مستويات ضعيفة، لا سيما بالنسبة للمقاولات، حيث لم يتجاوز ارتفاعه 0.7 في المائة، في حين سجل تراجعا طفيفا في نسبة التخلف عن أداء الديون إلى 7,3 في المائة”.

وتابع التقرير، أن القطاع البنكي استطاع إجمالا، “الحفاظ على ربحيته بفضل نموذجه المرتكز على تنويع الأنشطة، إن على المستوى القطاعي أو الجغرافي، وقد مكن النمو المعتدل للناتج الصافي البنكي، من تحسين النتيجة الصافية للبنوك، على مستوى فردي، بنسبة 2,9 في المائة، وذلك رغم تكلفة المخاطر، وعلى أساس مجمع، حققت المجموعات البنكية التسع نتيجة صافية مرتفعة بنسبة 4.4 في المائة، مسجلة عائدا على الأصول بنسبة 0.9 في المائة، وعلى الأموال الذاتية بنسبة 10,8 في المائة”.

من جهة أخرى، أوضح التقرير، أن سنة 2018 عرفت الانطلاقة التدريجية لخمسة بنوك و3 نوافذ تشاركية، فيما بلغ حجم التمويلات العقارية وتلك الخاصة باقتناء السيارات عن طريق المرابحة، مع نهاية 2018، ما يقارب 4.5 مليار درهم، بينما ظلت الودائع المجمعة متدنية حيث لم تتجاوز 1,7 مليار درهم.

ولفت بنك المغرب، إلى أنه استمر في مواكبة الفاعلين في هذا المجال لدى لمجلس العلمي الأعلى، من أجل اعتماد العقود المتعلقة بالمنتجات، وتم استكمال الإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة الجديدة، من خلال المتطلبات الاحترازية المتعلقة بالأموال الذاتية ونسبة الملاءة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *