المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا عن “البام” من عضويته لهذا السبب

قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عبد الرحيم عثمون من مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة)، مصرحة بشغور مقعده، داعية المترشح الورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأكدت المحكمة الدستورية النائب البرلماني عبد الرحيم عثمون يوجد في حالة “تنافي”، وذلك بعد اعتماده في 25 يونيو 2019 سفيرا للملك محمد السادس لدى جمهورية بولونيا، موضحة أن المهمة الأخيرة تتنافى مع صفة نائب في مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي قد أحالة رسالة إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 10 يوليوز 2019، قصد إحاطتها علما بكون مكتب المجلس تداول في شأن وضعية حالة التنافي المتعلقة بالنائب البرلماني، مقررا توجيه الطلب إلى المحكمة من أجل ترتيب الآثار القانونية عن هذا الاعتماد.

واستندت المحكمة الدستورية في قرارها على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى “مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية…”، وأنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب”.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن البرلماني عبد الرحيم عثمون أصبح يتحمل مسؤولية عمومية غير انتخابية بعد اعتماده من طرف الملك سفيرا لدى جمهورية بولونيا، وهي مهمة تتنافى وصفة نائب في مجلس النواب، مما يتعين معه الإقرار بتجريده من عضوية مجلس النواب والتصريح بشغور مقعده.

يذكر أن مدير البروتوكول الدبلوماسي لوزارة الخارجية البولونية، كرزيتشتوف كراييفسكي استقبل سفير عبد الرحيم عثمون، يوم الجمعة المنصرم في وارسو، وسلمه نسخا من أوراق اعتماده كسفير للمغرب لدى بولونيا.