سياسة، مجتمع

المغرب يخصص 10 ملايير لتكوين أساتذة متعاقدين بدعم البنك الدولي

كشف عرض وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون حول “حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020″ عن تخصيص أزيد من 100 مليون درهم لتغطية مصاريف تكوين الأساتذة-أطر الأكاديميات في إطار شراكة مع البنك الدولي سنة 2020.

وأضاف العرض الحكومي أن المبلغ الإجمالي لأجور الأساتذة- أطر الأكاديميات سيبلغ حوالي 7 مليار درهم سنة 2020، موضحا أنه سيتم تخصيص أزيد من 1.72 مليار درهم كإعانة التسيير لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتغطية نفقات أجور 15000 أستاذ-إطارا بالأكاديميات.

وأفاد العرض الحكومي أن تلك النفقات ستغطي أجرة 4 أشهر من سنة 2019، علاوة على 12 شهرا من سنة 2020، موضحا أن نفقات المعدات والنفقات المختلفة الغير قابلة للتقليص والتي تندرج تحتها إعانة تسير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستعرف زيادة بـ2.14 مليار درهم.

وكشف العرض عن الحكومة على القيام لأول مرة بعقلنة إحداث مناصب الشغل مع إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجال، علاوة على إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية باللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، مع ضرورة البحث عن موارد إضافية بتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات العمومية.

وأكد العرض أن الحكومة ستعمل كذلك على ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، وذلك عبر ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، علاوة على كراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، بالإضافة إلى الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات واقتناء وكراء السيارات وغيرها.

يذكر أن عدد الأساتذة- أطر الأكاديميات يتجاوز 70 ألف متعاقد، وذلك بعد 3 سنوات من إقرار الحكومة العمل عبر بالتوظف عبر التعاقد، وعقب ذلك تفجرت احتجاجات ونضالات قادتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قصد إسقاطه وترسيم الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *