أخبار الساعة

النقابة الوطنية للصحافة توضح الخروقات التي شابت محاكمة البقالي

سجل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال اللقاء الذي عقده الأربعاء الماضي، ما أسماه “جملة من الخروقات في قضية محاكمة الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الذي يتابع بوصفه مديرا لجريدة العلم، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية بسب مقال حول الفساد الانتخابي”.

ومن بين الخروقات التي سجلتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حسب بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “متابعة الصحافي عبد الله البقالي جرت على أساس فصول من القانون القديم للصحافة المغربية بدل القانون الجاري به العمل حاليا”، وأنه لم يتم “احترام آجال الاستدعاء القانوني المحدد في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج و الأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام”.

وأشار البلاغ، في سرده للخروقات التي سجلت خلال محكمة البقالي، أنه تم “رفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض”، ليضيف أنه “وفي غياب توفير مقومات وشروط المحاكمة العادلة، واصلت المحكمة مناقشة القضية وقررت حجز الملف للمداولة على أساس النطق بحكمها الابتدائي يومه الثلاثاء 21 فبراير”.

ونوه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية “بأسرة الدفاع ويشكر جميع المحامين والنقباء الذي نصبوا أنفسهم لمؤازرة الزميل عبدالله البقالي، كما يسجل بامتنان تضامن الزملاء و مختلف هياكل النقابة وطنيا وجهويا، ويعرب عن تقديره الخاص للتضامن الواسع مع النقابة ورئيسها والمعبر عنه، و طنيا، من لدن هيئات و فعاليات حقوقية و مكونات عديدة للمجتمع المدني، ودوليا، من طرف الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد العام للصحافيين العرب وفعاليات وشخصيات أخرى”.

وأهاب المكتب التنفيذي “بجميع الزملاء والفعاليات المعنية بحرية الصحافة، والمناضلة من أجل توفير شروط المحاكمات العادلة، الحضور في الوقفة التضامنية مع الزميل عبدالله البقالي المنظمة يومه الثلاثاء 21 فبراير في الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك لمواصلة لهذا الفعل التضامني، ومن أجل تسجيل رفض الخروقات التي شابت أطوار المحاكمة ابتدائيا واستنكارها”.