الشرقي: الاقتصاد الوطني وصل إلى حد لم يعد فيه مسموحا بالخطأ

قال الخبير الاقتصادي محمد الشرقي، إن “الوضعية الماكرو اقتصادية للمغرب، ليست سلبية ولا خطيرة، لكن تحتاج إلى يقظة، لأنه وصلنا إلى حد لم يعد فيه مسموح بالخطأ”، وذلك في تعليقه على التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018.

وأضاف الشرقي في تصريح لجريدة “العمق”، أن “التحولات الدولية أصبحت تؤثر على المغرب بشكل كبير جدا ويجب أن تكون دراسة ومتابعة لما يجري في الأسواق الدولية، والصراعات التجارية في الأسواق المالية، وفي النفط لأن الاقتصاد الوطني في مرحلة العولمة وبالتالي يجب أن يكون لديه يقظة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن سنة 2018 التي يتحدث عنها التقرير، “شهدت تحولات على المستوى العالمي وصراعات دولية وحروب تجارية تسببت في تذبذبات على مستوى أسعار النفط”، لافتا إلى أن ذلك “أثر على الميزان التجاري الخارجي وعلى ميزان المدفوعات الخارجية”.

وزاد، أنه في 2018 ارتفع العجز إلى 5.5 بالمائة، وكانت هناك صعوبات على المستوى المالية العمومية، لذلك وصل عجز الميزانية إلى 3.7 بالمائة ما دفع الحكومة إلى القيام في 2019 بخوصصة 8 بالمائة من شركة اتصالات المغرب لتخفيض العجز إلى 5 أو 6 بالمائة”.

وأشار الشرقي، إلى أن “الحكومة تأمل أن يصل العجز في 2020 3 بالمائة لأن هناك اتفاق مع البنك الدولي أن لا يزيد العجز عن 3 بالمائة، لأنه عندما يكون هناك ارتفاع في العجز فهذا معناه ارتفاع في المديونية التي وصلت لحد الآن 65 بالمائة”.

وكشف التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2018، عن تسبب الفساد في تقسيم وإضعاف وإنهاك النسيج الاقتصادي للمملكة، إلى جانب عوامل أخرى تتجلى في تفشي كل من القطاع غير المهيكل والممارسات غير الشريفة وتأخر آجال الأداء.

التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، أكد أن النسيج الاقتصادي للمملكة أصبح يشهد هيمنة الوحدات الصغيرة جدا، بنسبة 90 في المائة، علاوة على تسجيل ضعف في مردوديته.