سياسة

البراهمة: خطاب العرش اعترف باتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء

في تعليقه على الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، قال الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي المصطفى البراهمة إن أهم ما جاء به الخطاب بعد 20 سنة من الحكم هو اعتراف الدولة بفشل نموذجها التنموي واعترافها كذلك باتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء بالمغرب.

وأشار براهمة في تصريح خص به جريدة “العمق” إلى أنه بالرغم من بعض الإنجازات على مستوى البنية التحتية والتي لم يكن لها مردود على المستوى المعيشي للمواطنين فإن أهم ما ميز 20 سنة الماضية هو سيادة من وصفهم باللوبي الاحتكاري الذي يستولي على العقار والمحروقات ومقالع الرمال، وعودة لزمن التحكم من خلال اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب الشعب.

وأضاف المتحدث أن حذف صندوق المقاصة وتحرير الأسعار بما في ذلك أسعار المحروقات التي نتج عنها غلاء الأسعار وضرب جيوب المواطنين، وتحميل مسؤولية صندوق التقاعد للمنخرطين من خلال الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من الاقتطاعات الشهرية، تنضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العشرين سنة الماضية، وفق تعبيره.

وأوضح براهمة في التصريح ذاته أن 20 سنة لم تكن كافية لمحاربة مدن الصفيح، إذ لا زالت أزيد من 50 مدينة يغزوها الصفيح والعدد مرشح للارتفاع بسبب فشل الدولة في توفير سكن لائق للمغاربة، مستغربا من نسب “القروض الريعية” التي تمنحها الأبناك للمغاربة الراغبين في الحصول على سكن والتي تتجاوز في بعض الحالات 12 % في حين أن هذه النسبة لا تصل 1% بفرنسا.

وبخصوص التعليم والصحة، أشار الكاتب الوطني للنهج إلى أن الدولة طبقت التعليمات النيوبرالية بخصوص تسليع هذين القطاعين، فأصبحنا نتحدث عن سرعيتن في الصحة، سرعة خاصة بالأغنياء الذي يلجون المصحات الخاصة وسرعة للفقراء الذين يضطرون للتطبيب داخل المستشفيات العمومية.

ولفت الفاعل السياسي ذاته إلى أن الشعب المغربي لم بكن خلال هذه المدة مكتوف الأيدي بل قاوم هذه السياسات من خلال مجموعة من الحراكات وأبرزها حركة 20 فبراير التي رفعت شعارات واضحة ضد الفساد والاستبداد فضلا عن حراك الريف وجرادة ومجموعة من الاحتجاجات الأخرى في مناطق متفرقة بالمغرب.

وفي رده عن إمكانية التغيير بعد خطاب الملك الذي أعلن فيه عن مشروع تنموي جديد، قال البراهمة إنه لن يكون هناك أي تغيير ما لم يوضع حد لاقتصاد الريع والاحتكار وتجاوز المقاربة الأمنية ووضع حد للاستبداد والفساد يفضي إلى تغيير جوهري للدستور وإعطاء الحق للشعب ليحكم نفسه بنفسه، وهذا لن يتأتى، يضيف براهمة، إلا بحوار عمومي يشارك فيه جميع المغاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *