مطالب بالتحقيق في انهيار عمارة بالقنيطرة وتحديد المسؤوليات

طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق لكشف ملابسات انهيار عمارة في طور البناء مكونة من 7 طوابق بشارع الإمام علي قرب ولاية أمن القنيطرة.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى كل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الداخلية، ورئيس رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، وعامل اقليم القنيطرة.

وقالت الهيئة الحقوقية المذكورة، إن حادث الانهيار خلف إصابة الحارس بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرة إلى أن العمارة انهارت بعد ساعة من مغادرة عشرات العمال الذين كانوا يعملون بها، وبقي حارسها وحيدا.

ودعا المنتدى في بلاغ له توصلت به جريدة “العمق” إلى الوقوف على مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء بنائها والتأكد من قدرة مرتكزات العمارة على تحمل تلك الطبقات.

كما طالب بالكشف عن أسباب غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والبنايات والمحلات المحاذية طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن مما جعل محلا تجاريا ضحية للانهيار كذلك.

الهيئة الحقوقية ذاتها، البت بتحديد المسؤوليات خاصة: صاحب المشروع، المهندس المعماري، المهندس البلدي، المهندس المختص المكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل، مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، مسؤولي التعمير بالعمالة.

وأشارت إلى ضرورة الوقوف على مدى توفر ملاءمة الدراسة الجيوتقنية مع المشروع وهل هناك بحث وتدقيق يتعلق بأساس الأرض إضافة إلى وجود تصور من عدمه حول مقاومة المشروع للزلازل.

كما تحدثت عن مدى قانونية الرخص وهل تم اللجوء لمكتب للمراقبة و تدابير البناء بالإسمنت المسلح وحصول تغييرات هامة خلال البناء، وهل هناك أخطاء في بداية تنفيذ المشروع وعيوب في وضع الحديد والإسمنت وتقطعات في البناء وتغطية سيئة للإسمنت ووضع سيء للقضبان الحديدية وقوة الإسمنت المستعمل واختلالات أخرى.

وطالب المنتدى الحقوقي بالعمل على نشر نتائج التحقيق وتقديم المسؤولين عن خروقات البناء إلى العدالة حتى لايتكرر ذلك، مؤكدا عزمه تنظيم ندوة بمدينة القنيطرة حول اختلالات التعمير للتنبيه الى تجنب كوارث مستقبلية لحماية أرواح الساكنة والمجال والبيئة سيتم الإعلان عن تاريخها في بلاغ خاص.