لوبيات الضغط.. هكذا يدافع المغرب عن ملف الصحراء في واشنطن

خصصت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية مقالا مطولا، للحديث عن شبكات الضغط التي تستخدمها المملكة المغربية للتأثير على الولايات المتحدة فيما يخص قضية الصحراء، حيث تحدثت عن تعاقد الرباط مع العديد من الشركات المختصة في مجال الضغط من أجل الترويج لمقترح الحكم الذاتي داخل الكونغرس والإدارة الأمريكيتين.

وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إن السلطات المغربية أعادت هيكلة شبكات الضغط التابعة لها في العاصمة واشنطن، للتكيف مع التغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية، وذلك بهدف الترافع حول قضية الصحراء المغربية وتعزيز دور المغرب إقليميا.

وبحسب المصدر ذاته، ففي العاصمة واشنطن ينتشر نوع معين من المستشارين، يشكلون جماعات ضغط تعمل بشكل قانوني، وهي تجارة مربحة في أقوى دولة بالعالم، وتعرف إقبالا من الشركات الكبيرة والحكومات الأجنبية.

ويعتبر المغرب واحدا من الزبناء الرئيسيين لشركات k-street الاستشارية المتخصصة في الضغط، و k-street هو شارع مليء بهذا النوع من الشركات، حيث لجأ إليها المغرب للدفاع عن سيادته على الصحراء أمام أعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية.

وتوضح قاعدة بيانات وزارة العدل الأمريكية وجود 85 عقدا مسجلا بأسماء شخصيات ومؤسسات في المغرب مع شركات الضغط، أقدم هذه العقود يعود تاريخه إلى العام 1947، وقعه حزب الاستقلال بالنيابة عن حركة الاستقلال بشمال إفريقيا.

وتقول “جون أفريك”، إن شخصيات سياسية مغربية تاريخية مثل علال الفاسي وعبد الخالق الطوريس وقعت أيضا على عقود من هذا النوع وسجلت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهناك منظمات أيضا وقعت عليها مثل الجمعية المغربية للمعرض العالمي في نيويورك “سوماركس نيويورك” في العام 1964.

ومع اندلاع النزاع حول الصحراء، كثف المغرب من استخدامه لجماعات الضغط في واشنطن، وإحدى أقدم هذه العقود المؤرشفة، تم توقيعها في عام 1978 من قبل أحمد رضا كديرة، كانت فيها إشارة واضحة إلى الصحراء، مقابل حوالي 300 ألف دولار في السنة.

وتعهدت شركة DGA International Inc في ذلك الوقت بـ”مساعدة المغرب على الحصول على موافقة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لشراء أسلحة بهدف الدفاع عن المصالح الإقليمية للمغرب وحدوده وحماية ترابه ضد القوى الخارجية.

وظل هذا العقد، الذي حددت مدته في أربع سنوات، ساري المفعول حتى عام 1995. وخلال كل هذه الفترة، أبرمت المملكة المغربية عقودًا مع أكثر من 20 مكتبا من نفس النوع، مهمتها الحقيقية هو الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمملكة في الولايات المتحدة تحت ستار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وتشير الصحيفة الفرنسية المهتمة بشؤون دول إفريقيا إلى أنه في العام 2001 ترك “إدوارد غابرييل” منصبه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في الرباط، ووعد بتمثيل المملكة في العاصمة الأمريكية، حيث سيصبح ممثلا غير رسمي للمغرب في واشنطن.

وبعد بضعة أشهر من عودته إلى واشنطن، أسس السفير شركة Gabriel Company LLC، التي فازت، كما هو متفق عليه، بأول عقد لتمثيل لمملكة. وبعد مرور عام، كان “إدوارد غابرييل” وراء إنشاء المركز المغربي الأمريكي للسياسة (MAPC)، وهو مؤسسة سرعان ما أصبحت جسرا للدبلوماسية الموازية للرباط في واشنطن.

وفي السياق ذاته، يقول دبلوماسي سابق: “بناءً على توصية من المملكة المغربية، وقعت الإمارات العربية المتحدة أيضًا على عقد ضغط مع شركة غابرييل، لكن ذلك استغرق أقل من عامين”، مضيفا أنه “كانت له علاقة كبيرة بالمغرب، الذي دفع له بسخاء، لدرجة أنه لم يكن بحاجة إلى النفط. ”

ومنذ تسجيلها بشكل رسمي، في عام 2004، في وزارة العدل كوكيل يعمل لصالح المغرب، وصلت الميزانية السنوية أحيانا لـ MAPC إلى مليوني دولار، يتم احتساب جزء كبير منها كرسوم لفائدة الاستشاريين، وفق ما ذكرته “جون أفريك”.

وأشرف “إدوارد غابرييل” على الكثير من عقود الضغط الأخرى بين المغرب وشركات أخرى. كما وقعت MAPC مباشرة عشرات العقود مع العديد من العلامات التجارية بـ K- Street مقابل مبلغ يقارب 2 مليون دولار سنويًا.

ويعد “توبي موفيت” من أشهر من تعاقد معهم المركز المغربي الأمريكي للسياسة MAPC، وهو عضو سابق في الكونغرس الأمريكي، ولعب دورا مهما في تقديم مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع حول الصحراء في العام 2007 إلى أعضاء الكونغرس، وأيضا خلال زيارة الملك محمد السادس في العام 2013.

هناك أيضا هياكل مختلفة لعائلة القس الراحل ويليام هربرت غراي، الدي دخل إلى مجلس وزراء الخارجية السابق جون كيري.

وكانت شركة Hemisphere Strategies، ومقرها ميامي، أيضا من أهم المتعاقدين مع MAPC، ويدير لينكولن دياز-بالارت ، وهو عضو سابق في الكونغرس في فلوريدا سلم مقعده إلى شقيقه ماريو قبل دخول عالم شركات الضغط.

وبحسب “جون أفريك” فقد لعب لينكولين دوراً حاسماً في تمرير تعديل رئيسي على ميزانية الولايات المتحدة لعام 2014، مما سمح بأن تشمل المساعدات الأمريكية الأقاليم الجنوبية. وهو اعتراف بسيادة المملكة المغربية على هذه المناطق.

فعالية “إدوارد غابرييل” سمحت له بالحفاظ على العقد المغربي إلى غاية تولي دونالد ترام الإدارة الأمريكية وظهور أنظمة الضغط الأكثر صرامة. حيث أنه في العام 2017 ، وقع الرئيس الأمريكي مرسومًا يمنع موظفي الخدمة المدنية السابقين من ممارسة الضغط لصالح الحكومات الأجنبية.

السفير السابق لواشنطن بالرباط، الذي راهن على فوز هيلاري كلينتون برئاسيات الولايات المتحدة الأمريكية، لم يعد ممثلا للمغرب، لكن الرباط لم تترك هذا الخادم الوفي، ورغم أن MAPC لم تعد مسجلة لدى وزارة العدل إلا أنها واصلت عملها، وتستخدم موقعها الإلكتروني “Morocco on the move” للترويج للمملكة وسط الرأي العام وصناع القرار الأميركيين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الانسحاب القسري لإدوارد غابريل تزامن ووصول ناصر بوريطة لوزارة الشؤون الخارجية، حيث أصبح الوزير الجديد هو الذي يوقع الآن اتفاقيات مع مرشده الجديد في إدارة ترامب. إذ وقع اختياره على الجمهوري جيمس كريستوفرسون، اليد اليمنى السابق لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، تيد كروز.

وهكذا، قدمتJPC Strategies، التي تم إنشاؤها في خريف عام 2017، تصريحها إلى وزارة العدل الأمريكية في نفس الوقت الذي وقعت فيه عقدها مع المغرب، الذي أصبح زبونها الوحيد، وبمجرد توليها لهذه المهمة اعتمدت على شركات مؤثرة في K-Street للدفاع عن مصالح الرباط.

وتحدثت الصحيفة، كذلك عن توقيع الجزائر لعقد شهري بقيمة 30 ألف دولار مع الرئيس السابق لجمعية البندقية الوطنية، “كين كين” لعرقلة جهود المغرب في قضية الصحراء، وكان هذا الصديق المقرب لجون بولتون وراء التصريحات المثيرة للجدل للمستشار الأمريكي للأمن القومي حول “عدم كفاءة مينورسو”.

وقبل كين، كانت شركة “كارمن جروب” هي التي تدافع عن مصالح الجزائر قبل عقد من الزمن. النزاعات الإقليمية هي نعمة حقيقية لذئاب K-Street، تضيف “جون أفريك”.

وبخلاف سابقها، لم توقع سفيرة المغرب في واشنطن، التي عينها الملك في العام 2017، على أي من عقود الضغط التي وقعتها المملكة في السنوات الأخيرة. حتى في العقد الذي تم توقيعه بين سفارة المملكة والدائرة الثالثة في أبريل 2018، لم يظهر اسم ولا توقيع للا جمالة العلوي في البيانات العامة لوزارة العدل.

ومع ذلك، تضيف الصحيفة الفرنسية، فالسفيرة المغربية تقف وراء هذا العقد الذي تبلغ قيمته 40.000 دولار شهريًا. وكشفت الواشنطن بوست عن أن ريتشارد سموتكين، رئيس الدائرة الثالثة، هو الذي سهل الاتصال بين السفيرة وسكوت برويت، رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، أدى إلى تنظيم رحلة رسمية إلى الرباط من قبل المسؤول الأمريكي.

وأردف المصدر ذاته، أن هذه الزيارة وكالة حماية البيئة على علم بها إلا بعد عودة المسؤول، خلافًا للعادات السارية في الإدارة الأمريكية، وهو ما أدى إلى طلب الديمقراطيين رسميا من الكونغرس توضيحات “برويت” حول الدور الذي لعبه صديقه في جماعات الضغط خلال هذه الرحلة التي أدت إلى توقيع العقد المذكور، والذي يهدف إلى تشجيع المغرب كوجهة للعبة غولف وصناعة الأفلام.