كشف المجلس الوطنية لحقوق الإنسان عن تخصيص المغرب مبلغ 114.914.675 درهم، أي (أزيد من 11 مليار سنتيم) لتسوية جميع حالات الضحايا المدنيين المحتجزين بمراكز اعتقال البوليساريو، مسجلا استفادة 80 مستفيدا جديد من التعويضات، لينضافوا بذلك إلى 287 مستفيدا قديما، ليصبح العدد الإجمالي 259 ملفا.
وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أكدت خلال جلسات تسليم مقررات تحكيمية جديدة، أمس الثلاثاء، أن الدولة قامت بتسوية ملفات 80 مستفيدا من ضحايا بوليساريو، مشددة على أن هذه الملفات لا تدخل ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956-1999، التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها ولا من موظفيها أو الأفراد التابعين لها.
لكنها قالت إن “الدولة وإن كانت لم تقم بانتهاكات حقوقكم الأساسية، بما فيها الاختطاف والتعذيب، إلا أنها في نفس الوقت لم تقم بحمايتكم منها وأنتم تتعرضون للاختطاف داخل المغرب”، موضحة أن التعويض بناء على هيئة الإنصاف والمصالحة التي أوصت بجبر كافة أضرار الضحايا أو ذوي حقوقهم.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أفرج عن 624 مقررا تحكيميا جديدا لإنصاف ضحايا “سنوات الجمر والرصاص” والمعتقلين المدنين لدى جبهة البوليساريو، عبر تعبئة اعتمادات مالية تقدر بحوالي سبعة وثمانون (87) مليون درهم، لفائدة من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، وذلك تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ويتعلق الأمر بـ80 مستفيدا من الضحايا المدنيين اختطفتهم البوليساريو، و39 شخصا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و28 شخصا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لملفاتهم، علاوة على 367 شخصا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وسبق لوزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أن أكد صرف المغرب لحوالي 2 ملياري درهم لجبر الضرر الفردي لضحايا ما يعرف بـ”سنوات الجمر والرصاص”، مضيفا أن عدد المستفيدين من جبر الضرر الفردي بلغ أزيد من 27 ألف مستفيدا. في ما أكد تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب”، أنه تم تحديد مكان دفن 385 حالة، علاوة على استخراج رفات 185 متوفى، مع استخراج الحمض النووي بالنسبة لـ44 حالة 2012.
اترك تعليقاً