طالب اتحاد النقابات العالمي FSM الممثل لـ 100 مليون عامل بـ 132 دولة، حكومة سعد الدين العثماني بسحب “مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15” من البرلمان، واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة العمال وأرباب العمل، موضحا أن المشروع يهدف بالأساس إلى تجريم العمل النقابي وإلى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية.
وأكد الاتحاد في مراسلة لرئيس الحكومة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه بلغ إلى علمها عبر الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالمغرب FNE (من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب وعضو اتحاد النقابات العالمي FSM والاتحاد الدولي للنقابات التعليمية FISE، خبر إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان في محاولة لفرض أمر الواقع على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية.
وشدد الاتحاد في مراسلة صادرة اليوم الأربعاء من العاصمة اليونانية أثينا، على أن كل الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، تنص على ضرورة إعمال التفاوض مع النقابات كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على مؤسسة البرلمان، مشيرا إلى أن واقع الطبقة العاملة ومساهمتها الواعية والكمية في إنتاج الثروة الوطنية يقتضي من الحكومة المبادرة إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات.
واعتبر الاتحاد أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15” تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية، موضحا أنه من خلال اطلاعه على المشروع، عبر أعضائه وحلفائه في المغرب، يتضح أنه يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها.
وكان كل من الاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد الدولي للصناعات، واتحاد العمل الأمريكي، والاتحاد العربي للنقابات، قد راسلوا حكومة سعد الدين العثماني، مطالبين إياها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإرجاعه لطاولة الحوار الاجتماعي، قصد إزالة المقتضيات المتناقضة مع الاتفاقيات الدولية، والمقيدة للحق في الإضراب.
وترفض النقابات الأكثر تمثيلية “قانون الإضراب”، متمثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. كما عارضته بقية النقابات متمثلة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب القطاع النقابي للعدل والإحسان، والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وترفض الحكومة سحب “قانون الإضراب”، بمبرر أنه أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، مشددة على أنها لن تذهب للمؤسسة التشريعية من أجل التصويت عليه إلا بعد استنفاذ مراحل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين. أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” صلاح الدين مزوار، فقد طالب بفتح نقاش مجتمعي حول المشروع، داعيا لإعطاء المشروع فرصة اتخاذ مساره التشريعي.
وبعد قول وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم إن “الحكومة اتخذت قرارا بعدم سحب القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، لأنه أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية”، أكد أستاذ القانون الاجتماعي بكلية الحقوق المحمدية محمد طارق وجود إمكانية سحبه رغم وجوده في مسطرة التشريع، مذكرا بسحب مدونة الشغل من البرلمان سابقا.
اترك تعليقاً