تتوالى مراسلات اتحادات نقابية عالمية وعربية وإقليمية للحكومة المغربية قصد سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وراسل كل من الاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد الدولي للصناعات، واتحاد العمل الأمريكي، والاتحاد العربي للنقابات، حكومة سعد الدين العثماني، داعية إلى ضرورة مراجعة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وترفض النقابات الأكثر تمثيلية “قانون الإضراب”، متمثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
كما عارضت بقية النقابات متمثلة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب القطاع النقابي للعدل والإحسان، والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وترفض الحكومة سحب “قانون الإضراب”، بمبرر أنه أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، مشددة على أنها لن تذهب للمؤسسة التشريعية من أجل التصويت عليه إلا بعد استنفاذ مراحل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” صلاح الدين مزوار، فقد طالب بفتح نقاش مجتمعي حول المشروع، مشددا على أن النقاش لا يجب أن يبقى مغلقا بين الحكومة والنقابات والباطرونا.
اترك تعليقاً