مجتمع

الأمن يوقف طبيبا “مزيفا” بمراكش .. ووزارة الصحة توفد لجنة تفتيش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ومهنة ينظمهما القانون والنصب والاحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيه انتحل صفة طبيب متخصص في الأمراض العقلية والنفسية، وقام بفتح عيادة وهمية بمنطقة المحاميد بمراكش، كما أنجز طوابع وأختاما تتضمن صفته ومهنته الوهمية، بغرض تعريض الأشخاص للنصب والاحتيال، وذلك دون أن يكون حاصلا على أي مستوى تعليمي أو شهادة أكاديمية.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المعني بالأمر بعد الاشتباه في أنشطته الاحتيالية، وبعد استنفاد جميع إجراءات التنسيق مع الجهات الطبية والسلطات الترابية المختصة، وذلك قبل أن يتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة أنه وبمجرد توصل مصالحها بمعلومات حول استغلال محل كائن بحي المحاميد بمراكش كعيادة طبية خاصة بالأمراض النفسية، من طرف شخص مشكوك في صفته كطبيب، أعطى وزير الصحة تعليماته الفورية لإيفاد لجنة تفتيش للتحري في هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد انتقلت اليوم الأربعاء، إلى عين المكان لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين، والمفتش الجهوي للصحة، والمديرة الجهوية للصحة إلى جانب ممثلين عن الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء – مجلس جهة مراكش آسفي.

ووفق البلاغ، فقد أظهرت التحريات أن المعني بالأمر قام بفتح المحل السالف الذكر وممارسة مهنة الطب دون التوفر على الدبلومات التي تخول له صفة “طبيب”، ولا على التراخيص التي تسمح له بممارسة أي نشاط يدخل في إطار المهن الصحية المؤطرة قانونا.

ولكون المعني بالأمر انتحل صفة طبيب، الأمر الذي يعاقب عليه القانون، يضيف البلاغ، ونظرا لما تشكله هذه الخروقات من خطر على صحة المواطنات والمواطنين، فقد تم على الفور إخبار السلطات المعنية، حيث تم توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمتابعته بالمنسوب إليه، واتخاذ ما يستوجب القانون في حقه، لردع هذه المخالفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *