طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد فارس رؤساء محاكم المملكة بالتشدد في إقرار الجنسية المغربية للأجانب، مسجلا ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إقرار الجنسية المغربية لفائدتهم من طرف المحاكم بناء على وثائق لا تكتسي صبغة رسمية ولا قانونية.
فارس، في دورية إلى الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أكد أن عددا من الموطنين الأجانب المقيمين بالمغرب تقدموا بمثل هذه دعاوى مدعين أنهم مغاربة واستجابت لهم بعض المحاكم الابتدائية.
وأكد فارس أن الوثائق المدلى بها لدى تلك المحاكم لا تكتسي أية حجية في إثبات الجنسية المغربية وليس لها أي صبغة قانونية أو رسمية، معللا ذلك بكونها غير صادرة عن سلطة عمومية مغربية ولا تحدد الوقائع العلنية والمشهورة المجردة من كل لبس والتي تفيد تظاهر المدعين بالصفة المغربية.
وقال فارس “نظرا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته، أطلب منكم السهر على تنفيذ مضمون هذه الدورية، وذلك بإثارة انتباه السادة القضاة العاملين بمحاكمكم للتعامل مع هذا النوع من الدعاوى بكل حزم وجدية والتقيد بالنصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن”.
ويتيح القانون المتعلق بالجنسية المغربية اكتساب جنسية المملكة وفق شروط قانونية وإجراءات مسطرية، في حالة الطفل المولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي، وفي حالة كل طفل مولود بالمغرب من أبويين أجنبيين ولدا بالمغرب، شريطة توفرهم على إقامة اعتيادية ودائمة بالمغرب.
ويسمح القانون المتعلق بالجنسية المغربية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، اكتساب الجنسية المغربية بعد إقامة اعتيادية ودائمة تفوق 5 سنوات، وذلك بتقدم طلب لوزير العدل خلال قيام العلاقة الزوجية بهدف الحصول على الجنسية المغربية، كما يسمح القانون بتجنيس أشخاص قدموا خدمات لصالح المغرب وفق شروط معينة.
وفي أبريل الماضي صدر بالجريدة الرسمية 12 ظهيرا لمنح الجنسية المغربية بصفة استثنائية، لـ12 أجانبا قدموا خدمات للمغرب، منهم من ازداد بالمغرب، ومنهم من ازداد بدول مثل إيران وروسيا و الجزائر وفرنسا، مع رفع قيود الأهلية المنصوص عليها في القانون.
وينص قانون الجنسية المغربية على أنه “يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية: أولا لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية. ثانيا لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية”.
اترك تعليقاً