محامي يستنجد بالملك للوقوف ضد البيجيدي و”الإسلام السياسي”

وجه رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان الحبيب حاجي عبر حسابه الفايسبوكي، رسالة إلى الملك محمد السادس يطالبه فيها بالتدخل للوقوف ضد سياسيين من ” حزب العدالة والتنمية وباقي الإسلام السياسي” الذين يستغلون مناصبهم في مؤسسات الدولة لنشر الرعب في البلاد، حسب رأيه.

وقال حاجي المعروف بعدائه للهيئات ذات التوجه الإسلامي، في الرسالة ذاتها، إنه “أمام هول ما يحدث في المغرب من مظاهر تقويض أسس استقرار المغرب وضرب للمؤسسات من مؤسسات دستورية وقانونية وثقافية وانسانية والنظام العام، لم يعد مجديا، إلا التوجه إليكم مباشرة لكون ما يحدث يحتاج الى إجراء لن يقدر عليه إلا مسؤول في مستوى مكانتكم في هرم الدولة”.

وعدَّد المحامي الحاجي عددا من “مظاهر الرعب لهؤلاء السياسيين من قبيل سب القضاء وإرهابه عندما خرج وزراء ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين بتصريحات إعلامية يهينون القضاء فيها في قضيتي أيت الجيد وبوعشرين، وتدوينة للبرلماني علي العسري عابرة للأفراد والجماعات عالميا يتهم فيها متطوعات أوروبيات في أوراش باقليم تارودانت بأنهن يظهرن بلباس السباحة ظلما وعدوانا، مما يعنيه من تحريض ضدهن لدفع المتطرفين الدينيين إلى الاعتداء عليهن فيما يوصف بالتحريض على الارهاب والحقد والكراهية والتمييز الديني والثقافي والحضاري”، وفق ما جاء في الرسالة.

وأضاف المعني بالأمر “أشخاص كثيرون من مستوى تعليمي وتكويني سطحي أصبحوا خطرين على النظام العام والاستقرار والامن كحق من حقوق الانسان بجرائمهم الارهابية الترويعية للمجتمع والتي أصبحت تخدم المجتمع الذي يهدف اليه الإسلام السياسي، مما يعني التأسيس للانقلاب على المجتمع وحياته الطبيعية المبنية على التنوع والاختلاف و والتعايش وقبول الآخر”.

واتهمت الرسالة ذاتها حركة التوحيد والإصلاح التي وصفتها بـ”الذراع أو الخلفية الدعوية والاستقطابية والتوسعية والتربوية والتأطيرية لحزب العدالة والتنمية، بإقامتها مخيما لها بشاطئ تارغة بإقليم شفشاون بدون ترخيص ودون احترام القوانين الجاري بها العمل والإدارات ذات الصلة في تقليد تام لما كانت تقوم به جماعة العدل والإحسان”.

واعتبرت الرسالة نشاط حركة التوحيد والإصلاح “خطة لصناعة مجتميِّع ( تصغير مجتمع) بديل منغلق، منفصل عن المجتمع المغربي كما هو، من أجل الانقلاب عليه كلما سنحت الظروف، او على الاقل، إعاقة التحديث والتطوير والدمقرطة والعقلنة لاستمرار احتلال نفس الموقع الحالي خدمة لأهداف غير وطنية.

وختم الناشط الحقوقي رسالته بقوله “لا أحد يستطيع أن يقف في وجه هذا الظلام الغادر الداهم خاصة وان قادته يتواجدون بقوة في العديد من مراكز القرار سواء الإداري او السياسي او المالي، غيركم شخصيا؛ بحماية السير العادي للمؤسسات والقانون والمجتمع ومتابعة الإصلاحات في هذا المجال عن كثب. ومن دون استنفار كل القوى الحية الحقوقية والمدنية و السياسية الوطنية الحداثية والدمقراطية واليسارية والليبرالية لمواجهة هذا العائق الموضوعي للتقدم والاستقرار والامن لن ينجح اي نموذج تنموي بالمغرب”.