هيئات تطالب بسحب القانون الإطار للتعليم وإخضاعه لمشاورة مجتمعية

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، متهمة الحكومة بتوظيف المؤسسات الدستورية لتمرير مخططات وقوانين وصفتها ب”التدميرية”.

وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد صوت برفض مشروع القانون الإطار برمته، مع التصويت بالرفض على المادة الثانية منه والمتعلقة بفرنسة التعليم، بعد رفض الحكومة والبرلمان لكل تعديلاتها.

ودعت الكونفيدرالية، في بيان لها، إلى فتح نقاش مجتمعي حول قضية التعليم، قصد القيام بالإصلاح الشمولي والعميق، باعتباره حسب CDT ضرورة تاريخية لتمكين المغرب من مواجهة كافة التحديات في عالم اقتصاد المعرفة

من جانبه، رفض حزب الطليعة تمرير مشروع القانون الإطار، معتبرا ذلك “متناقضا” مع المنهجية الديمقراطية التي تتطلب، حسب رأيه، استشارة شعبية حول القانون برمته، علاوة على في لغة التدريس تماشيا مع الأعراف الدستورية.

واعتبرت الطليعة في بيان لها، تمرير القانون الإطار “سابقة غريبة من نوعها، موضحة أنه قانون تحكمه خلفيات طبقية واضحة هدفها الإجهاز على الحقوق المشروعة لأبناء المغاربة في تعليمي عمومي مجاني وجيد، بالدفع بالخوصصة القسرية لقطاع اجتماعي واستراتيجي.

وشكل الزعيم السابق لحزب الطليعة ونقيب المحامين عبد الرحمان بنعمرو إلى جانب شخصيات مدنية وسياسية وأكاديمية وجمعوية جبهة للتصدي للقانون الإطار وفرنسة التعليم، وسبق أن دعا إلى جر الواقفين وراء هذا القانون إلى المحاكم.

وهاجم حزب النهج الديمقراطي على الاتحاد المغربي للشغل بسبب مصادقة كتلته في مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مقابل إشادة رفاق لبراهمة بالموقف المعارض لهذا القانون الذي اتخذته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنفس المجلس.

واعتبر رفاق حزب النهج، في بيان له، موقف الاتحاد المغربي للشغل غير منسجم مع مصالح الشغيلة وحق أبنائها في تعليم عمومي مجاني وجيد ومعمم على الجميع يمارس على أساس اللغتين الرسميتين لبلادنا (الأمازيغية والعربية) مع تأهيلهما المستمر في نفس الوقت.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بدورها بالسحب الفوري لمشروع القانون الإطار، معتبرة إياه بمثابة “قانون تراجعي مضر بالتعليم العمومي ببلادنا”.

وجدد بيان للجامعة رفضه لقانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرا إياه سيء “المضمون والتداعيات” على التعليم العمومي من الأولي إلى العالي، مطالبا باسترجاع الأموال العمومية المنهوبة (البرنامج الاستعجالي وغيره…) وجعل حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين.

وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وينص الدستور في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وعقب ذلك، قررت المملكة تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم، لتبدأ من جديد بوادر الرجوع لفرنسة جميع المواد.