بركة يشرح رؤية حزبه للنموذج التنموي ويعدد شروط نجاحه

شرح الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، تصور حزبه للنموذج التنموي الجديد الذي دعا الملك محمد السادس إلى إرسائه، وعدد مجموعة من الشروط اعتبرها ضرورية لإنجاح هذا النموذج.

ةاعتبر بركة أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، “دعوة صريحة لإرساء النموذج التنموي الجديد والانتقال إلى تعاقد اجتماعي جديد، قادر على تجاوز حالات الإجهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي وصل إليها النموذج التنموي الحالي” بإفرازه لأجواء أزمة الثقة في الحياة العامة بمختلف مستوياتها”.

ونقل الموقع الرسمي لحزب الاستقلال عن بركة قوله، إن النموذج التنموي الجديد “لن يتأتى له النجاح إلا إذا كان نموذجا مغربيا -مغربيا خالصا كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه السامي، بما يضمن الانخراط والتملك من قبل جميع المواطنات والمواطنين”.

وتابع المتحدث أن هذا التعاقد الاجتماعي الجديد أصبح “ضرورة ملحة من أجل ضمان فعلية الحقوق التي جاء بها دستور 2011، بعد أن عجزت السياسات العمومية المطبقة اليوم، في تحقيق هذه الحقوق لكافة المواطنات والمواطنين، كالحق في الشغل، والسكن اللائق والتعليم الجيد، والحق في الصحة، والحق في التوفر على بيئة سليمة، والتوفر على الماء، حيث عاشت عدد من أقاليم المملكة خلال هذه الأسابيع الأخيرة على وقع أزمة عطش حادة”.

ودعا إلى تغيير السياسات العمومية المتبعة من أجل ضمان “فعلية هذه الحقوق، بالنسبة لكافة المغاربة”، وضمان المواطنة الكاملة لهم، بالإضافة إلى العمل كذلك على العناية بالفئات التي تعاني أكثر من صعوبة ظروف العيش، والتي تتواجد على وجه الخصوص، في المجال القروي وبضواحي وهوامش المدن، على حد تعبيره.

كما طالب الأمين العام لحزب الاستقلال بمراجعة السياسات المتبعة تجاه العالم القروي، للنهوض بهذا المجال الترابي، داعيا إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية لتحسين ظروف عيش الساكنة بدل الاكتفاء فقط بالفلاحة.

ودعا إلى تقوية الطبقة المتوسطة وتوسيع قاعدتها، والعمل على تطويرها، معتبرا أن هذه الطبقة الاجتماعية اليوم “تعيش خوفا من التفقير بل الاندحار، وتعاني من تدهور قدرتها الشرائية خصوصا بعد تحرير أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف العيش الكريم في جل المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل”.

وشدد بركة على ضرورة تقوية محتوى الشغل في النمو، وتوفير تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي، وخصوصا التكوين المهني ليتماشى مع متطلبات سوق الشغل ويتماشى مع ضرورة تقوية قدرات الساكنة للانخراط في سوق الشغل والانخراط في التنمية.

واعتبر بركة مراجعة السياسات المعتمدة في بلادنا، أمرا ضروريا، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية التوريث الجيلي للفقر، وتعجز عن خلق النمو الكفيل بتوفير فرص الشغل، “وهو الأمر الذي يستدعي إنتاج سياسات مغايرة من أجل وقف النزيف وتجاوز الإشكاليات لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار، وبناء الثقة من جديد”.