مع تنامي الاحتجاجات.. حقوقيون يحذرون من اتساع “أزمة العطش” بالمغرب

تفاعلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع انقطاعات المياه التي شهدتها العديد من المدن والقرى المغربية، هذا الصيف، خاصة مع مناسبة عيد الأضحى، ودقت ناقوس الخطر بخصوص ما سمته “تردي الخدمات العمومية والبنيات التحتية الكفيلة بضمان الحق في الماء الكافي والصحي”.

كما حذر المكتب المركزي للجمعية الحقوقية المذكورة،  من “مغبة اتساع أزمة العطش في العديد من مناطق المغرب”، وذلك بعد امتداد دائرة الاحتجاجات بالعديد من المناطق والقرى والمداشر، خاصة النائية، مثل؛ رزان، خنيفرة، أزيلال، أزرو، بركان، قلعة السراغنة، زاكورة، شيشاوة، شتوكة أيت باها، تارودانت، والماس، مكناس، مراکش، الحرز، اليوسفية…، والتي عاشت انقطاعت متكررة للمياه.

بيان التحذير الذي رفعته الجمعية المذكورة، إن “أزمة الماء”،  جعلت “الآلاف من المواطنين يعيشون وضعية مأساوية، أرغمتهم على الانتظار ساعات طويلة وأحيانا عدة أيام للحصول على كميات محدودة من الماء، لا تكفيهم لتلبية حاجياتهم الأساسية،. رغم أن منها مناطق تتواجد بالقرب من مصادر المياه الرئيسية بالمغرب، في حين يتم فيه توفير وتلبية الحاجات المتزايدة للفضاءات السياحية القرية المستنزفة للماء خلال هذه الفترة من السنة”. حسب لغة البيان.

هل تضع أزمة الماء استقرار المغرب على كف عفريت؟

اقرأ أيضا

وسجل البيان “عجز السلطات الوصية، والمؤسسات المعنية، من الوزارة والجماعت الترابية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع الماء، في التفاعل العاجل مع مطالب المحتجين بتلك المناطق”، مستنكرة عدم “إيجاد حلول معقولة ومستدامة تحترم وتحمي حق المواطنين والمواطنات في الحصول على الماء واستعماله بشكل كاف وذي جودة”.

واعتبرت الجمعية، ارتفاع ثمن فاتورة المياه، نتيجة “مواصلة الدولة تفويت هذا القطاع الشركات الخاصة في إطار ما يسمى “بالتدبير المفوض”، واستمرار لوبيات رأس المال السطو على منابع المياه لأهداف ربحية لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح والحقوق المشروعة لسكان تلك المناطق، مما يهدد على نحو خاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المعنية إلى التفاعل الجدي والايجابي مع الساكنة المحتجة، من خلال فتح حوار معها والاستجابة لكل مطالبها، التي اعتبرتها مشروعة، إعمالا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعد جزءا لا يتجزأ منها”.