هيئات تقاضي مسؤولين بلبنان بسبب تصريحات معادية للفلسطينيين

في سابقة من نوعها بلبنان، علمت جريدة “العمق” من مصدر خاص، أن هيئات حقوقية وإنسانية من المجتمع المدني اللبناني، تقدمت بشكوى قانونية قضائية ضد مسؤولين وشخصيات سياسية بلبنان، بتهمة “إثارة النعرات الطائفية بين اللبنانيين والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين والسوريين بالبلد”.

مصدر “العمق”، كشف عن إنشاء مبادرة جديدة لدعم الفلسطينيين بلبنان، وهي “المبادرة اللبنانية لمناهضة التمييز والعنصرية”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها في ظل الجدل القائم حول خطة وزارة العمل، على اعتبارها أن هذه المبادرة تمثل “خطوة متقدمة جدا في لبنان لمناهضة العنصرية ضد اللاجئين”.

يأتي ذلك في ظل الحراك الشعبي الذي بدأه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان منذ أيام في أعقاب إطلاق وزارة العمل خطتها لمكافحة العمالة غير النظامية، حيث تتواصل المظاهرات والإضرابات وإشعال إطارات السيارات احتجاجا على الخطة في بعض مخيمات اللاجئين.

وأضاف مصدر الجريدة، أن هذه المبادرة وقعت عليها حتى الآن عشر جمعيات لبنانية حقوقية وإنسانية، حيث تقدمت برفع شكوى ضد عدد من المدعى عليهم، ومنهم وزير الخارجية جبران باسيل رئيس التيار العوني، والنائب زياد اسود والنائب إيلي ماروني من حزب الكتائب، وقيادات في التيار العوني.

كما شملت لائحة المدعى عليه أيضا رؤساء بلديات ومنشد حزب الله علي بركات وشخصيات سياسية أخرى، حيث تم جمع أقوالهم “العنصرية والطائفية” في ملف موجه للقضاء، فيما تم توكيل مجموعة من المحامين بهذه القضية التي تقدمت بها جمعيات من مختلف الطوائف.

وتعالت في الآونة الأخيرة مطالب ونداءات سياسية لتطويق هذه الأزمة، حيث دخلت الفصائل الفلسطينية على الخط وأوفدت مبعوثين لها إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانين قصد إيجاد حل للملف، فيما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن اتفاقا قد تم التوصل إليه بألا يشمل قرار وزارة العمل اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.

ويدعم رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره السياسي (المستقبل) كما حزب الله وحركة أمل وفرقاء آخرون المطالب الفلسطينية، في وقت تُجمع القوى المسيحية وبالأخص التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب على وجوب التمسك بهذه الإجراءات.

بالمقابل يعتبر وزير العمل كميل أبو سليمان أن خطته هي تنفيذ للقوانين، وليست قرارات جديدة تطال الفلسطينيين بشكل خاص، مؤكداً وجود استثناءات تخص العمالة الفلسطينية في القانون، مراعاة لخصوصيتها، حسب قوله.