سياسة

الغلوسي: “التبديد” و”تلقي فائدة” ستجر مسؤولين بالـPJD إلى القضاء

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن “الأيام القادمة ستجعل عددا مهما من مسوؤلي العدالة والتنمية أمام القضاء بتهم جنائية باختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة تنزيلا لشعار محاربة الفساد”.

وهاجم رئيس الهيئة الحقوقية ذاتها، حزب رئيس الحكومة، معتبرا أنه “تخلى عن شعار محاربة الفساد”، وقال الغلوسي في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، “من يتذكر اندفاع حزب وحماس حزب العدالة والتنمية بخصوص “محاربة الفساد” وكيف رفع الراية البيضاء في وجهه محاولا إرضاء اللوبيات وتقديم شهادة حسن سيرته بإبداعه لشعار آخر وهو عفا الله عما سلف”.

وتابع الغلوسي أن الحزب ذو المرجعية الإسلامية “أجهز على كل المكتسبات الاجتماعية وضمنها التقاعد”، موضحا أن “شريحة واسعة من المجتمع وجدت نفسها أمام محنة حقيقية”، مضيفا “والأيام القادمة ستجعل عددا مهما من مسوؤلي العدالة والتنمية أمام القضاء بتهم جنائية بإختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة تنزيلا لشعار “محاربة الفساد، هكذا الأيام تدور والمبادئ تبقى خالدة !”، على حد قوله.

وكان الغلوسي قبل أيام قد دعا إلى “مراجعة القوانين ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالموضوع، حتى يخرج نطاق محاربة الفساد من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات”.

وقال الغلوسي، في تدوينة سابقة حملت عنوان “حول محاكمة المفسدين وناهبي المال العام”: “طلعت علينا بعض المنابر الإعلامية بأخبار تفيد بالشروع بداية الدخول السياسي في متابعة ومحاكمة المتورطين في اختلالات مالية وإدارية ضمنهم مسؤولون حكوميون وغيرهم”.

وأضافت: “المثير في بعض ما كتب حول هذا الموضوع هو حديث البعض عن اعتقالات في صفوف بعض المسؤولين مع العلم أن صلاحية وسلطة المتابعة في حالة اعتقال تبقى من اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق، والتساؤل المطروح هنا هل هذه القرارات نوقشت واتخذت خارج إطار هاتين السلطتين وأن دور هذه الأخيرة يقتصر فقط على تنفيذ تلك القرارات؟” على حد تعبيره.

وتابع المتحدث، “ومن جهة ثانية فإن الحديث عن المتابعة والاعتقال، يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى، وما يثير الغموض ويساهم في خلط الأوراق والقفز على المؤسسات هو أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدمنا بعشرات الشكايات الموثقة بأدلة دامغة حول شبهات فساد ونهب للمال العام، والاغتناء غير المشروع”.

وأردف قائلا: “إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم، كما أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة تبقى ضعيفة، بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي” حسب قوله.

وتساءل الغلوسي في التدوينة ذاتها، عن “مصداقية وخلفية تلك التقارير الإعلامية والهدف منها في هذه الظروف بالذات”، مشيرا إلى أن الجمعية لا يمكنها، إلا “أن نرحب بأية خطوة تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، لأن ذلك من صلب مطالبنا شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحة وفي إطار مساواة الجميع أمام القانون، وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون القائمة على فصل السلط واستقلال فعلي للقضاء” وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *