نادي قضاة المغرب يطالب بالتحقيق في نازلة القاضي وشرطي مراكش

28 أغسطس 2019 - 02:15

دخل نادي قضاة المغرب على خط واقعة توقيف مستشار يعمل بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط من طرف بعض عناصر شرطة مدينة مراكش، إثر خلاف اعتبره "عرضيا مع شرطي في الشارع العام"، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق في عملية التوقيف والتصفيد، خارج هذه المسطرة.

ودعا بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب النيابة العامة المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، بفتح بحث حول الخرق المذكور، والتثبت من عناصره ومن كل المساهمين والمشاركين فيه، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار إلى قيم العدل والإنصاف.

وعبر المصدر ذاته عن اندهاشه الكبير، لما سماه بـ"الخرق المفترض لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية"، والتي تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، هي المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا.

ورأى المصدر عينه أن عمليتي التوقيف والتصفيد، خارج المسطرة المذكورة، ومن طرف الشرطة تلقائيا، مخالف للشرعية الجنائية الإجرائية، ومن شأنه أن يوصف توصيفا جنائيا يخضع لمقتضيات القانون الجنائي، منتقدا ما سماه بـ"تسريب إعلامي متحيز لرواية الشرطي المذكور في ظرف قياسي".

واعتبر المصدر نفسه أن ما وقع "لا يعدو أن يكون سوى حدثا معزولا وشاذا عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة، والقائمتين على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنظمه قواعد المسطرة الجنائية، وكذا مختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر".

وكانت الودادية الحسينية للقضاة قد قدمت روايتها للحادثة، قائلة :”فالزميل المحترم لم يقترف أي جرم في حق شرطي المرور اللهم انه طلب منه إيقاف الطريق المكتظة بالسيارات على اعتبار أنه يتحكم في لوحة المرور قصد مساعدته في تسهيل عملية مرور عربة طفله (بوسيت) التي كانت تتولى زوجته السير بها ، فما كان من هذا الشرطي إلا أن قام بالتلفظ بعبارات تحقيرية اتبعها بالدوس على رجله فما كان من الأستاذ المحترم إلا أن قام بدفعه من على رجله، وقدم صفته للشرطي".

أما رواية رجل الأمن فتشير إلى أن المستشار الذي يعمل بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قد صفع رجل الأمن صفعتين على وجهه بعدما رفض الأخير الذي كان يسهر على تنظيم حركة السير والجولان بمدينة مراكش من الخضوع لأوامره بتوقيف حركة السير من أجل مروره رفقة زوجته وطفله.

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

غير معروف منذ 7 أشهر

هو في الحقيقة يجب ان يكون احترام متبادل سواء من طرف الشرطي او المستشار ولكن ما الاحظه انه ليست هناك نزاهة من طرف القضاة في ملفات عديدة لهذا لا يجب استقلال القضاء...........

مقالات ذات صلة

المغرب يسجل 11 وفاة جديدة بسبب “كورونا” و6 حالات شفاء خلال 24 ساعة

تابعنا على