سياسة

البوليساريو ترد على دعم أمريكا للحكم الذاتي وتنضم لحملة ضد ترامب

في خطوة من شأنها زيادة ابتعاد الإدارة الأمريكية عن دعم مواقف الجمهورية الوهمية “بوليساريو”، واستمرارها في دعم مقترح “الحكم الذاتي”، وقعت الجبهة الانفصالية اليوم الأربعاء على حملة دولية تناصر فنزويلا ضد أمريكا بعد فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب على فنزويلا عقوبات، وفرضه حصار عليها.

وشارك ممثل “بوليساريو” ماء العنين اتقانا في دولة كوبا، في الحملة المضادة للرئيس الأمريكي، ووقع اليوم بمقر السفارة الفنزويلية بكوبا على وثيقة الحملة المناهضة لترامب.

وتأتي خطوة الانفصاليين في وقت وجيز بعد الأخبار الذي تداولتها مجموعة من الصحف الدولية، حول عدم استحضار الأجندة الأمريكية مقترح “الاستقلال” ضمن الخيارات التي ستحظى بدعهما في تسوية ملف الصحراء المغربية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد كتبت قبل أسبوعين، أن المسؤولين الأمريكيين الذين يتابعون، عن كثب، المحادثات بشأن قضية الصحراء، صرحوا بأن الولايات المتحدة “أعلنت بوضوح أنها لا تدعم مخططا يهدف الى إنشاء دولة جديدة في إفريقيا”.

وبعد أن أشار كاتب المقال، ديون نيسنباوم، إلى أن الوضع الأمني في المنطقة يجعل تسوية النزاع أمرا ملحا، وضع مقارنة بين موقف الأمم المتحدة الداعم لبعثة المينورسو وموقف بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين يبدون نوعا من نفاد الصبر حيال عدم إحراز تطور في العملية السياسية.

واعتبر كاتب المقال أن أي محاولة للانحراف بالمسلسل الأممي عن مساره قد تثير الاستياء وتزعزع الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق استقرارا، في ظل تنامي بؤر التوتر وعدم الاستقرار عبر العالم.

وصرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، للصحيفة بهذا الخصوص، بأن “المينورسو تخصص لها 52 مليون دولار للحفاظ على الاستقرار وعلى وقف إطلاق النار في منطقة صعبة للغاية”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الوزير قوله إنه “لم تسجل أي حالة وفاة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، ما يعني أن البعثة الأممية من أكثر بعثات حفظ السلام نجاعة على مستوى العالم”.

وأبرزت “وول ستريت جورنال”، في هذا المقال، موقف مسؤولين غربيين ومغاربة يؤكدون أن الولايات المتحدة تدعم المغرب، بشكل غير معلن، في جهوده الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الذي طال أمده، وذلك على أساس حل توافقي يضمنه مقترح الحكم الذاتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *