مراكن السيارات والدراجات تضيع 5 ملايير سنتيم سنويا على مراكش

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الجماعي لمدينة مراكش بـ”إهدار” 5 ملايير سنتيم سنويا، بسبب “الفوضى” التي تعيشها مراكن السيارات والدراجات النارية والعادية بالمدينة الحمراء، مطالبة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مراسلة حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، بفتح تحقيق “معمق” و”شامل” بخصوص منتوج استغلال المراكن.

وقالت الجمعية في مراسلتها لوزارة الداخلية إن “العين لا تخطئ الفساد والريع المستشري في مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات، وهو فساد ناتج عن غياب الشفافية والمنافسة الشريفة وغياب آليات الرقابة وكناش تحملات يراعي طبيعة المدينة والرهانات المطروحة عليها”.

ورصدت الجمعية التي طالبت بالاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد، مجموعة من المظاهر التي وصفتها بـ”المخالفة للقانون” في مراكن مدينة مراكش، معتبرة أنها ناتجة عن “العشوائية والارتجالية والضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي والخاضع لمساومات وابتزازات لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق”، على حد تعبير الوثيقة المذكورة.

واعتبرت أن المظاهر التي رصدتها ووثقتها في محضر معاينة مجردة لمفوض قضائي محلف لدى محاكم مراكش، تخالف الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون المتعلق بالجماعات المحلية، وتمثل “تجاوزات خطيرة”، و”خرقا سافرا للمقرر الجماعي المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش في دورته الاستثنائية في دجنبر 2018، والقاضي بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق  بكراء  منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية  التابعة لجماعة مراكش”.

وأضافت أن ما تم رصده يتطلب “إجراءات زجرية طبقا للفصل السابع عشر من  كناش التحملات، والتي تهم اقتطاعات من الضمانة المالية الموضوعة لدى خزينة عمالة مراكش، والتي تتراوح قيمتها بين 5 ألاف و15 ألف درهم، حسب عدد المخالفات، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحماية المال العام “يفوت على جماعة مراكش ما يقارب 5 مليارات سنتيم سنويا”.

مخالفات متعددة

ورصد الجمعية الحقوقية حسب مراسلتها لوزير الداخلية “إحداث الحراس المكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع وساحات وأزقة المدينة فوضى طيلة اليوم”، والتسبب في خصومات مع المواطنين والمواطنات مستعملي السيارات والدراجات، إضافة إلى عدم وضع الحراس أية شارة تحيل على هويتهم رغم أن كناش التحملات الذي تبنته الجماعة ينص على ذلك.

وسجلت “استغلال قاصرين” عبر تشغيلهم في حراسة المراكن، وهو “ما يتناقض مع حقوق الطفل”، كما وقفت على استغلال بعض الحراس المراكن في جنبات الطرق والشوارع لامتهان غسل السيارات، خصوصا في شارع مولاي رشيد، وهو ما أبرزت أنه “يتسبب في الفوضى والتضييق على المارة”.

وأضافت أن حراس المراكن يدفعون المواطنين إلى ركن السيارات والدراجات في ممرات الراجلين وفوق الرصيف، والأماكن الممنوعة والمصبوغة بالأبيض والأحمر، كما اعتبرت أن “أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات ولا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة”.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى “عدم إشهار الرسوم الواجب أدائها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل أو بالنهار، الشيء الذي يجعل المواطن والمواطنة مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية وخاصة الوافدين على المدينة أو السياح أمام الابتزاز من طرف  الحراس”.

آثار سلبية

وقال رفاق الغلوسي في مراسلتهم للفتيت، إن “المخالفات المرتكبة وغيرها والتي لها ارتباط مباشر بمستعملي السيارات والدراجات النارية والعادية أصبحت تجعل من مدينة مراكش مدينة فوضى، بدل أن تبقى المدينة ذات الطابع التاريخي المتميز والمدينة السياحية التي يجب أن تنعم بالتنظيم وبالمراقبة المستمرة لكل المرافق  ذات الارتباط بالساكنة وبالوافدين عليها من مغاربة وأجانب”.

وأضافت “إن الرهان على مدينة مراكش كمدينة تاريخية ووجهة سياحية عالمية لا يمكن رفعه بالمنطق الذي يدبر به هذا المرفق  المنفلت من عقال كل المساطر والقوانين، والمسند إلى أشخاص من ذوي السوابق في مجال الجريمة والانحراف”.

وتابعت الجمعية “وإن حجم المبالغ المبددة والمنهوبة والناتجة عن الفوضى وخرق المساطر القانونية  في تدبير  مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات يعد بالملايير من السنتيمات، ويمكن اأ ترقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي”.

مطالب بالتحقيق

إلى ذلك، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية بالقيام ببحث “معمق وشامل” بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش”، وإحصاء مراكن السيارات والدراجات بالمدينة وأسواقها اليومية والأسبوعية، إضافة إلى تقييم المداخيل المستحقة والجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بمدينة مراكش.

ودعت إلى الاستماع إلى إفادات وتوضيحات رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، ورئيس قسم الجبايات بالمجلس ذاته، إضافة إلى توضيحات وإفادات الممثل القانوني للشركة نائلة  صفقة استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية  بمدينة مراكش، وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وطالبت الجمعية بـ”حجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع”، و”إنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة”.