بعد أن غامرت الأبناك التشاركية بالاشتغال دون تأمين يغطي زبائنها وتمويلاتها ضد المخاطر، صدر أخيرا بالجريدة الرسمية قانون ينظم التأمين التكافلي بالمغرب ضمن مدونة التأمينات، لتكتمل بذلك منظومة التأمين الإسلامي (التشاركي) في المملكة.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي القانون “مفخرة للمغرب والمغاربة”، موضحا أنه بعد دخول القانون حيز التطبيق سيحل مشاكل كثيرة للبنوك التشاركية ولزبنائها.
وقال بلاجي، في تصريح لجريدة “العمق”، صدر قانون التأمين التكافلي بعد مخاض عسير ، يمتد إلى يوليوز 2016″، موضحا أن القانون نوقش في البرلمان يوليوز 2016 وصودق عليه وصدر في الجريدة الرسمية في سبتمر 2016.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القانون تطلب إجراء تعديلات جذرية، بعد اكتشاف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وجود ثغرات كثيرة من الناحية الشرعية تقتضي تعديلها.
وأشار بلاجي إلى أن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية دخلت في محادثات مع هيئة التأمين امتدت لأزيد من سنة، دون الوصول لأي نتيجة مرضية للطرفين، مضيفا أن اللجنة وفقت في إدخال التعديلات عبر توافقات مربحة للطرفين.
وتوقع بلاجي أن يدخل القانون حيز التطبيق بعد فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بعد صدور قرار للجنة الشرعية للمالية التشاركية بمثابة نص تطبيقي، مبديا تفاؤله بناء على اشتغاله بجدية كبيرة، حسب قوله.
وأفاد بلاجي أن حالات وفيات مستفيدين من تمويلات البنوك التشاركية تم حلها بطريقة اجتماعية، بعد تتنازل البنوك عن مستحقاتها وأرباحها، وأخذ أصل الدين فقط عند العائلات، موضحا أن دخول القانون سيحل تلك المشاكل.
وكانت “وكالة فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، قد عددت مجموعة من المعيقات التي تواجه القطاع، ومنها غياب بنية تمويل إسلامية متطورة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، والافتقار إلى الوعي العام، والثقة في الخدمات المالية
وأظهر التقرير السنوي الخامس عشر لبنك المغرب “حول الإشراف البنكي برسم سنة 2018″، أن حجم التمويلات الخاصة بالبنوك التشاركية بلغت ما يقارب 4,5 مليار درهم.
اترك تعليقاً