مجتمع

طبيب يعري “ممارسات بغيضة” لزملائه ضارة بالجسم الصحي

عرى الدكتور الطيب حمضي عن ما سماه بـ”ممارسات بغيضة” لزملاء في مهنة التطبيب، قائلا: “الممارسات المشينة التي تحدثت عنها الحلقة (حلقة حضي راسك “بعنوان الخيانة الطبية”) ممارسات قائمة وموجودة ويتحدث عنها الجميع، ويتحدث عنها الأطباء قبل غيرهم، ولا يمكن مطلقا إنكار حدوث هده الممارسات البغيضة بل تواتر الشكوى منها مع مرور الزمن”.

وتساءل حمضي، الذي يشغل منصب رئيس النقابة الوطنية للطب العام، هل كل الأطباء المغاربة، ملائكة رحمة؟ يؤدون عملهم بمهنية وضمير؟ هل كل المؤسسات الصحية والمصحات تؤدي عملها وفقا للقوانين بدون غش ولا تدليس؟ مجيبا “من الصعب، بل من المستحيل الجزم بذلك. المغاربة لا يشتكون من ممارسات مشينة لا تقع إلا في مخيلتهم، بل من ممارسات حقيقية مشينة يعايشونها كل يوم، ويعايشها الجميع، ويتحدث عنها الجميع، وتتكرر كل يوم”.

وأوضح الدكتور حمضي أن أكبر المشاكل والشكايات هي المرتبطة بالاستشفاء والفحوصات التكميلية والوصفات، مضيفا أن المغاربة يشتكون من كون العديد من المصحات تتعامل “بالنوار”، ومن مشاكل التلاعب بالفوترة لفرض أداء اكبر من المصاريف الحقيقية، علاوة على أن يشتكون من ممارسات كلها “نوار” لأطباء من القطاع العام يمارسون خلسة بالقطاع الخاص، فلا تجد الطبيب في مكانه بالمشفى العمومي لكنه “بت نبت” في المصحات والعيادات الخاصة.

وفي تشرحه للوضعية، أكد الدكتور أن المغاربة يشتكون من أطباء بالمستشفيات لا يحضرون لمراكز العمل إلا ساعتين في الأسبوع، لفحص 5 أو 6 مرضى ولائحة الانتظار تصل لشهور، وباقي الوقت يتجولون على المصحات في مختلف المدن، مضيفا أن المغاربة يشتكون من أطباء بالمستشفيات يبتزون المرضى وعائلاتهم ويوجهونهم للمصحات او للعيادات الخاصة التي يمارسون بها طريقة غير شرعية.

ورأى الدكتور في تدوينة مطولة على حسابه في “الفيسبوك” أن المغاربة يشتكون من جراحين يفرضون على مرضاهم اقتناء أدوات طبية للعمليات الجراحية، يتم إرجاع نصفها للبائعين لقبض ثمنها، كما يشتكون من أطباء بالقطاع الخاص يتركون عياداتهم لأطباء من القطاع العام الذي “يصطادون” زبنائهم بالمستشفى العمومي مقابل عمولة محددة، قائلا “الأطباء أنفسهم وعائلاتهم يعانون من جشع وغياب ضمير بعض زملائهم حين يصابون بالمرض.

وسلط الدكتور الضوء على الأطباء بالقطاع الخاص، قائلا “فيهم فئة قليلة جدا لها مداخيل مهمة وأحيانا ممتازة وهذه الفئة هي التي يعرفها كل الناس، لأنها هي “الناجحة” مهنيا وبالتالي أسمائها متداولة ومعرفة ومشهورة، وهي لا تمثل إلا النزر الضعيف. بينما هناك فئة عريضة بالكاد تعيش في المتوسط، وان طرأ طارئ كحادث أو مرض وتوقفت نزلت لمستوى الفقر مباشرة. وفئة أخرى تحت المتوسط. وهده فئة واسعة لا يعرفها أحد ولا يتحدث عنها أحد”.

وواصل الدكتور تشريحه للقطاع، مؤكدا أن المغاربة يشتكون من توجيه بعض الأطباء للمرضى نحو مصحات أو مختبرات أو مراكز أشعة مقابل عمولة، وأنهم يشتكون من وصف بعض الأطباء لأدوية غالية لمختبرات بعينها لأنها تقدم لهم عمولات وهدايا، مضيا أنهم يشتكون من إجراء عمليات قيصرية أكثر من نصفها لا ضرورة طبية له.

وشدد على أن المغاربة يشتكون من بعض الأطباء الدين لا يحترمون مهنتهم ولا ضميرهم في الحفاظ على صحة المريض وإنسانيته وكرامته وجيبه وقوته وقوت أبنائه، كما يشتكون من أطباء يوقعون بالجملة دون فحص طبي لشواهد طبية قصد الحصول على رخص سياقة في تواطؤ قاتل بين منعدمي الضمير من الجانبين. ومرحبا بحوادث السير، بالإضافة إلى أنهم يشتكون من وصف علاجات جراحية يشكون في ضرورتها أصلا.

في المقابل أكد حمضي أن هناك فئة كبيرة من الأطباء التي تحترم مهنتها وشرفها المهني وتعمل بضمير وفي صمت . ولكن الناس تشتكي من المعوج، من المعتل، من الفساد، وهذا طبيعي، قائلا “لنكن صرحاء: المغاربة لا يكرهون الأطباء ولكن يكرهون الممارسات المشينة التي يلاقونها من طرف بعض الأطباء والمؤسسات الصحية. يكرهون أن تصبح حياتهم وصحتهم سلعة يتلاعب بها من طرف بعض الذين أوكلت إليهم مهمة الحفاظ عليها”.

واقترح الطبيب فضح الممارسات المشينة داخل الجسم الصحي، مع توجيه الشكايات للجهات المختصة من هيأة الأطباء ووزارة الصحة والقضاء، وفضح المتلاعبين بدل التعميم الذي يرجع للوراء عوض تنقية الصفوف، علاوة على تفكير الجمعيات والنقابات الطبية في وسائل مساعدة المرضى لفهم ملفاتهم وحالاتهم ومساعدة الإعلام في فهم الملفات ومعالجتها، مع جعل الهيآت الطبية تخليق الممارسة الطبية أولوية الأولويات.

ودعا الطبيب المواطنين إلى أن يكون لديهم طبيب عائلة يثقون فيه ويتعاملون معه، مطالبا الأطباء الشرفاء أن لا يحموا مثل هؤلاء الممارسين لأن في ذلك تشجيع لهم وتدميرا للمهنة برمتها، قائلا “على المجمعات الطبية المختلفة التوافق على ميثاق لحسن السلوك والشفافية في الممارسة الطبية. على الوزارة الوصية أن تعالج الاختلالات الخطيرة التي تعرفها المنظومة، على الإعلام أن يكون بالمرصاد لحالات الفساد من خلال معالجة مهنية للموضوع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *