وزارة أمزازي تتراجع عن توقيف اثنين من أساتذة الطب وتستثني بلحوس

بعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر من صدور قرار التوقيف في حق ثلاثة أساتذة بكليات الطب والصيدلة بكل من مراكش وأكادير والدارالبيضاء، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التنازل عن القرار في حق الأستاذين الطبيبين سعيد أمال وإسماعيل رموز، فيما مازالت لم تصدر أي قرار في حق أستاذ الطب الشرعي أحمد بولحوس.

وراسلت الوزارة كل من الأستاذين بكليتي الطب بمراكش وأكادير، أمس الاثنين، تنهي إلى علمهم أنه يتعين عليهم الاتصال بعميد الكلية التي يشتغل بها كل واحد منهما من أجل استئناف العمل، مع ضرورة موافاة مديرية الموارد البشرية بمحضر حول ذلك.

وعللت الوزارة قرارها حسب المراسلتين الموقعتين من طرف الكاتب العام للوزارة محمد أبو صالح، وتتوفر جريدة “العمق” على نسخة منهما، أن قرارها جاء “بناء على رأي المجلس التأديبي” المنعقد في كل من كليتي الطب والصيدلة بمراكش وأكادير.

في السياق ذاته، لم يتوصل أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء بأي مراسلة في الموضوع، بالرغم من صدور قرار للمجلس التأديبي المنعقد في 22 يوليوز الماضي، يبرئه من تهمة “الإخلال في الواجب المهني” الذي بني عليه قرار التوقيف.

واستنكرت الجمعية المغربية للطب الشرعي في اجتماع عقدته أمس الاثنين، استمرار قرار التوقيف في حق رئيسها، مسجلة “تلكؤ” وزارة سعيد أمزازي في “التراجع عن هذا القرار الجائر رغم مرور 3 أشهر عن قرار التوقيف ورغم تبرئة الأستاذ من طرف المجلس التأديبي”، حسب نص بيان صادر عن الجمعية حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه.

وفي الوقت الذي وصفت الجمعية وضع الأستاذ الطبيب بولحوس بـ”الشاذ”، أعلنت “تجديد التضامن اللامشروط” معه، وطالبت الوزارة الوصية على التعليم العالي بالتراجع عن قرارها “التعسفي”، وبـ”رفع الحيف ورد الاعتبار” لبولحوس.

نبهت الجمعية في البيان ذاته لما أسمته “التداعيات الوخيمة لهذا التوقيف الجائر على تأطير الأطباء المقيمين بمصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء وعددهم 14 بالإضافة إلى طبيبين عامين يقومون يوميا بتشاريح طبية وانتدابات قضائية لا يمكن معها مراقبة نشاطهم من طرف أستاذ واحد مؤطر هو رئيس المصلحة المذكورة”.

كما دقت ناقوس خطر استمرار الوضع المذكور والذي اعتبرت أنه “يهدد جودة تكوين الأطباء المقيمين في الطب الشرعي وكذلك جودة الخدمات الطبية الشرعية المقدمة من طرفهم”.

تضامنوا مع الطلبة

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد قررت في يونيو الماضي، توقيف 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن،  معللة ذلك بـ”إخلالهم بالتزاماتهم المهنية” وفق ما ورد في مراسلات التوقيف التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منه، في حين قالت مصادر جامعية إن السبب الرئيسي لتوقيف الأساتذة الموقوفين يعود لكونهم “ساندوا معركة الطلبة الأطباء بمواقف واضحة، إضافة إلى الانتماء السياسي لبعضهم”.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في مراسلات منفصلة وجهتها إلى الأساتذة المعنيين، أنه “نظرا لإخلالكم بالتزاماتكم المهنية، فقد تقرر توقيفكم عن العمل من تاريخه مع إيقاف أجرتكم باستثناء التعويضات العائلية، وسيعرض ملفكم على المجلس التأديبي للبت فيه حسب المسطرة الجاري بها العمل”.

ويتعلق الأمر حسب المراسلات التي حصلت عليها جريدة” العمق”، والموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التعليم محمد أبوصالح، بكل من سعيد أمال، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش ورئيس مصلحة أمراض الجلد بالمدينة ذاتها، وإسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بأكادير، وأحمد بالحوس الأستاذ الجامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ورئيس جمعية أطباء الطب الشرعي.

وأرجعت مصادر جريدة “العمق” السبب وراء توقيف الأساتذة الثالثة، إلى “وقوفهم إلى جانب نضالات طلبة الطب، ومواقفهم المساندة لهم في معركتهم الطلابية غير المسبوقة”، كما رجحت أن تكون الخلفية السياسية للأستاذ سعيد أمال المنتمي لجماعة العدل والإحسان، “وراء استهدافه”.