دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط الجدل الذي أثاره اعتقال الصحافية بجريدة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني، رفقة خطيبها السوداني رفعت الأمين وطبيب ومساعديه، بتهمة “القيام بالإجهاض والمشاركة فيه والفساد”، مطالبا بمعالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى “الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل”.
وطالب الحزب بـ”مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين”.
كما دعا المكتب السياسي للحزب، السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة، إلى “التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة”.
فاجعة الرشيدية
وفي موضوع آخر، قدم الحزب تعازيه إلى عائلات ضحايا فاجعة انقلاب حافلة في “وادي دمشان” بإقليم الراشدية، مشيرا إلى أن “هذه الفاجعة الجديدة تنضاف إلى كوارث طبيعية أخرى تم تسجيلها في الفترة الأخيرة في بعض مناطق البلاد، أدت إلى سقوط قتلى وإصابات وخسائر مادية كبيرة همت منشآت عامة وممتلكات خاصة”.
ودعا حزب الكتاب، الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية، مركزيا وإقليميا، إلى “تحمل كامل مسؤولياتها ومضاعفة الجهود من أجل العمل باستعجال على تنزيل وتفعيل كل المخططات الكفيلة بالمعالجة الاستباقية لهذه المعضلة”، مطالبا الحكومة بـ”التعاطي السريع والفعال مع الكوارث الطبيعية على قاعدة سياسة عمومية تشمل مختلف الأبعاد”.
وشدد على ضرورة “تحسين حالة البنيات التحتية و الرفع من أداء منظومة استشعار الكوارث الطبيعية، والتعاطي الجدي مع ظاهرة البناء في مجاري الأودية، والتهيء المسبق لمواجهة المخاطر المحتملة من خلال تعبئة فعلية لكل الامكانات المتاحة لدى مختلف السلطات العمومية المعنية والهيئات المنتخبة وفعاليات مدنية متخصصة”.
وطالب في هذا الإطار بـ”استلهام التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ناهيك عن التعجيل بتنزيل التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، والكل في إطار من التضامن والتآزر بين مختلف مكونات المجموعة الوطنية”.
اترك تعليقاً