أشاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، بمخطط “أليوتيس” 2009-2020 الذي تبنته الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري من أجل تحديث القطاع وتحسين تنافسيته.
وقال تقرير جطو، إن تنفيذ مخطط “أليوتيس” كان له أثر ملحوظ على قطاع الصيد البحري، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتي 2007 و2015 من 3.8 إلى 15 مليار درهم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع حجم الإنتاج الوطني أيضا بنسبة 75.3% فيما تزايدت قيمته بنسبة7.8% خلال 2009-2016، إذ بلغ هذا الإنتاج سنة 2016 حوالي 46,1 مليون طن بقيمة ناهزت 5,11 مليار درهم.
التقرير ذاته، أشار إلى أن قيمة صادرات المنتجات البحرية تضاعفت حيث انتقلت بين سنتي 2007 و2015 من 26,9 مليار درهم إلى 81,19 مليار درهم، وهو ما يعادل 5,64 % من الهدف المتوخى بلوغه سنة 2020 (71,30 مليار درهم).
واعتبر تقرير مجلس جطو، أن مخطط “أليوتيس” يشكل أول إستراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بالمغرب. ويتضمن المحاور التالية:
– استدامة الموارد البحرية: الذي يهدف إلى ضمان استدامة الموارد واستمرارية استغلالها من طرف الأجيال المستقبلية؛
– أداء القطاع: وذلك بتنظيم المهنة لتمكينها من ضمان جودة مثلى للمنتجات من مرحلة التفريغ إلى مرحلة التسويق؛
– تنافسية القطاع: بتثمين المنتجات قصد الرفع من تنافسيتها بالأسواق.
ولتنزيل المحاور الثالث، أوضح المصدر ذاته، أن المخطط تضمن 16 مشروعا مهيكلا و112 برنامج عمل. ومن بين هذه المشاريع نص المخطط على مشاريع أفقية ترتبط بالحكامة والإطار القانوني والتكوين والمراقبة.
اترك تعليقاً