محامية “طبيب هاجر”: النيابة العامة سحبت تهمة الاعتياد عن الإجهاض (فيديو)

أكدت المحامية المكلفة بالترافع عن الطبيب محمد بلقزيز في “قضية الصحافية هاجر الريسوني”، مريم مولاي ارشيد أن النيابة العامة سحبت طابع الاعتياد عن الإجهاض في القضية، قائلة “أظن أن النيابة العامة من تلقاء نفسها قد سحب طابع الاعتياد أثناء مرافعة”، محيلة على قول وكيل الملك خلال المحاكمة “إن أقصى العقوبة هي 5 سنوات”، موضحا أن ذلك يدل على أن وكيل الملك وقع في ذهنه أن الأمر لا يتعلق بطابع الاعتياد.

المحامية بهيئة الرباط، في حوار مع جريدة “العمق”، رأت أن الإصرار على تكييف القضية على أنها إجهاض اعتياد سيؤدي إلى النبش في ملفات وأسماء وهويات من زرنه منذ 40 سنة، مضيفة أنه يمكن أن يصل الأمر إلى أشياء خطيرة منها زوجات شخصيات مسؤولين والقضاء والنيابة العامة وغيرهم، قائلة “الاعتياد يجب البرهنة عليه بالحجج أو أن يزال من فصول المتابعة”.

وتنص مجموعة القانون الجنائي على أنه “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.

وأوضحت الأساتذة الجامعية أنه إذا كان الطبيب معتادا على ممارسة الإجهاض فيجب الإدلاء بملفات وشكايات وأقوال ضحايا التي تثبت الإجهاض، قائلة “إذا أردنا تكييف القضية على الاعتياد فلابد أن نضع في ملف النازلة وسائل الإثبات وإلا سنصبح أمام تهمة القذف”.