أفادت وزارة الخارجية، أن المملكة المغربية تعبر عن إدانتها الشديدة للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن المملكة المغربية “تعتبر هذه التصريحات تصعيدا خطيرا وتلويحا بخرق جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من شأنه تقويض كل الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي”.
ودعت المملكة المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري من أجل الحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، صونا لفرص تحقيق حل الدولتين وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، وفق البلاغ ذاته.
وجددت المملكة المغربية “دعمها الثابت والموصول للشعب الفلسطيني، ورفضها لأي مس بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
يأتي ذلك بعدما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 شتنبر الجاري، قائلا في خطاب تلفزيوني: “هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة”.
وأعلن رئيس الوزراء عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه، وذلك رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عبر أمس الأربعاء عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات، وقال إن هذا سيكون إجراءً غير قانوني ويقوض احتمالات السلام بالمنطقة.
وقال في بيان له: “مثل هذه الإجراءات ستشكل، إذا نُفذت، انتهاكا جسيما للقانون الدولي”. وأضاف “ستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي”.
وتعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل، اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية في جدة، بطلب من السعودية، لبحث إعلان نتنياهو الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.
اترك تعليقاً